اعترف الجيش الإثيوبي، اليوم الثلاثاء بوقوع اشتباكات بين كبار الضباط في الجيش وقوات "فانو" في ولاية أمهرة. وأصدرت وزارة الدفاع الإثيوبية، تحذيرا باتخاذ "إجراءات" ضد القوات التي قالت إنها "تزعزع السلام في البلاد المعروفة باسم "فانو"، وهي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تخوض حاليا نزاعا عسكريا مع الجيش والقوات الإقليمية بولاية أمهرة، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" المحلية. واعترف العقيد جيتنت أدان، مدير العلاقات العامة بوزارة الدفاع الإثيوبية، بالتقارير الأخيرة التي أفادت بتعرض كبار ضباط الجيش الإثيوبي لكمين في غرب منطقة دينبيا ووريدا في منطقة جوندر الوسطى بولاية أمهرة الإقليمية. كان مسئولون في ولاية أمهرة، أكدوا حدوث مواجهات في 26 يوليو الماضي، بين الجيش الإثيوبي والجماعة المسلحة المحلية خلال رحلة لكبار أعضاء القيادة الشمالية الغربية لقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية الذين كانوا في طريقهم إلى مشروع جورجورا، أحد منتجعات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وذكر العقيد جيتنيت في بيانه اليوم أن الكمين وقع على بعد حوالي كيلومترين من مكان محلي يسمى تشوهيت حيث "تم فتح هجوم على الجيش الإثيوبي"، كما تم نصب كمين آخر في منطقة كولاديبا المحلية لأفراد الجيش الذين "كانوا عائدين". وأضاف أن بيان اليوم يهدف إلى مواجهة "الكيانات المختلفة" التي تنشر "مزاعم لا أساس لها" ضد الجيش، مؤكدا على أن الجيش الإثيوبي حافظ على الانضباط على الرغم من المحاولات على مر السنين "لتشويه سمعته". وقالت "أديس ستاندرد" إن عدة تقارير إعلامية محلية أشارت إلى اشتباك عسكري واسع النطاق ومستمر بين الجيش الإثيوبي ومختلف أقسام جماعة مسلحة محلية غير حكومية "فانو" في منطقة الأمهرة. وأدي عدم الاستقرار الحالي في الولاية الإقليمية إلى احتجاجات حاشدة في العديد من المدن الكبرى ضد قرار الحكومة الفيدرالية بإعادة تنظيم القوات الخاصة الإقليمية في الشرطة النظامية والجيش الإثيوبي، مما أدى بسرعة إلى عدم الاستقرار على نطاق واسع وما تلاه من اغتيال رئيس حزب الازدهار الحاكم في المنطقة جيرما يشيتيلا في 27 أبريل. وفي 28 أبريل، أعلنت فرقة العمل الأمنية والاستخباراتية الإثيوبية المشتركة أنها بدأت "اتخاذ إجراءات حاسمة" ضد "القوى المتطرفة" التي اتهمتها "بمحاولة السيطرة على سلطة الدولة الإقليمية من خلال تدمير النظام الدستوري في ولاية أمهرة الإقليمية.