قالت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع على الساحة المصرية، مؤكدة تفهمها للإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية. وقامت الحكومة المصرية اليوم بفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ، ونهضة مصر ؛ وأسفرت عملية الفض عن سقوط قتلى وجرحى؛ ما فجّر موجة عنف في غالبية محافظات مصر؛ أودت بحياة 156 شخصا وأصابت 1569 آخرين، بحسب مصادر طبية وميدانية ل"الأناضول". وأضافت الوزارة أن "هذه الإجراءات جاءت بعد أن مارست الحكومة المصرية أقصى درجات ضبط النفس خلال الفترة الماضية، وأنها وجهت مرارًا الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحدًا عن الإسهام في العملية السياسية في إطار خارطة المستقبل التي جاءت استجابة للإرادة الشعبية في مصر يوم 30 يونيو "، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية. وكانت الإمارات من أوائل الدول المرحبة بخطوة الجيش عزل مرسي يوم 3 يوليو الماضي، وقدمت مساعدات مالية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. وحمّلت الوزارة من أسمتهم "جماعات التطرف السياسي" ما آلت إليه الأوضاع في مصر، قائلة: "مما يدعو للأسف، أن جماعات التطرف السياسي أصرّت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة اليوم". وناشدت الخارجية الإماراتية جميع الأطراف في مصر بالدخول مباشرة في المصالحة الوطنية والالتفاف حول خريطة الطريق بما يحقق الانتقال السياسي والمدني والديمقراطي المطلوب. وتضمنت خارطة الطريق المتفق عليها بين الجيش وقوى سياسة ودينية يوم عزل مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، محطتين أساسيتين هما تعديل الدستور، والثانية انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 شهور. يذكر أن الإمارات، التي اتسمت علاقاتها بالتوتر مع نظام مرسي، كانت أول دولة تبعث وفدًا وزاريًا رفيع المستوى إلى القاهرة عقب تولي عدلي منصور الرئاسة مؤقتا، في أعقاب الإطاحة بمرسي.