تباطؤ التضخم يدفع أسعار الذهب للصعود عالميًا ومحليًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، بعد موجة من الارتفاعات في ختام تعاملات أمس، مدعومة بتراجع الدولار، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، تباطؤ معدلات التضخم، ما عزز من التوقعات بوقف الفيدرالي الأمريكي لنهج السياسة النقدية المتشدد، وسط ترقب الأسواق صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، في وقت لاحق اليوم.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2200 جنيه، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1959 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1887 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1467 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس ، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2170 جنيهًا، ولامس مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1931 دولارًا، واختتمت التعاملات 1959 دولارًا.
وكانت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، قد أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% في يونيو على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات بتراجع إلى 3.1% من المعدل المسجل خلال الشهر السابق والبالغ 4%، ليسجل أدنى مستوى منذ مارس 2021.
كما أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4.8%، فيما كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 5%، بعد أن سجل في مايو 5.3%، وعلى أساس شهري سجل 0.2%، فيما كانت تشير التوقعات إلى تسجيل 0.3%، وذلك بعد أن سجل زيادة ب 0.4% في مايو.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر يونيو 3%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه ب 3.1%، وذلك بعد تسجيله 4% في شهر مايو الماضي.
ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والمقرر خلال 25 و26 يوليو الجاري.
لفت إمبابي، أن استمرار الفيدرالي الأمريكي، في تطبيق سياسة نقدية متشددة، ربما يزيد الضغط على قدرة البنوك في تحمل مزيد من رفع أسعار الفائدة، في ظل تعرض النظام المصرفي لحالة من الضعف، ما أدى إلى تعرض بعض البنوك للافلاس في وقت سابق من العام وذلك نتيجة هروب المودعين وسحب أموالهم، خارج القطاع المصرفي.