تنظم مصلحة الجمارك غدا، الاثنين، ورشة عمل بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية "e- finance" المملوكة بالكامل للبنوك الوطنية، وذلك للإعلان عن بدء نظام جديد لكبار المتعاملين مع الجمارك. يسمح النظام الجديد للمتعاملين مع الجمارك بدفع وسداد جميع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج إلكترونيا ومن مكاتبهم. وصرح أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، بأن النظام الجديد سيقدم تيسيرات عديدة لعملاء الجمارك، ممن لديهم حسابات جارية مودعة في بعض المنافذ الجمركية، والتي تستخدم حاليا في سداد المستحقات الجمركية على الشحنات التي ترد بأسمائهم في تلك المنافذ الموجودة بها تلك الحسابات المالية دون غيرها. في حين سيسمح النظام الجديد لهؤلاء العملاء بتغذية حساباتهم المالية بصورة إلكترونية لدى المنافذ الجمركية، ولدى البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي، ودون إصدار أية شيكات ورقية على الاطلاق، واستخدام تلك الحسابات المالية في الإفراج عن أية شحنات ترد لهم في أي ميناء، حيث ستعامل تلك الحسابات المالية باعتبارها حسابات مركزية على مستوى جميع موانئ الجمهورية. وأشار إلى أن شركة e- finance المملوكة بالكامل للبنوك الوطنية وضعت الأنظمة اللازمة للنظام الجديد كما تم اختبارها، وتدريب الكوادر البشرية بمصلحة الجمارك لاستخدام النظام الجديد. وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "e- finance"، ان ورشة العمل سيشارك فيها نحو 200 من كبار عملاء الجمارك، بجانب رؤساء وممثلين عن 24 بنكا، تشارك في منظومة المدفوعات الالكترونية، بجانب قيادات مصلحة الجمارك، مشيرا إلى انه سيتم خلال ورشة العمل الاعلان عن أسماء البنوك التجارية التي تقدم الخدمة الجديدة. وأضاف أن ورشة العمل ستناقش أيضا العوائد التي يحققها نظام المدفوعات الالكترونية بصفة عامة، سواء للخزانة العامة أو مصلحة الجمارك أو للمتعاملين مع الجمارك والضرائب من القطاعين العام والخاص.