رغم معاناة القارة العجوز من الشيخوخة.. كابوس الإجهاض يتزايد مع سطوة اليمين المتطرف بأوروبا «القصة كاملة»

بالرغم من أزمة انخفاض المواليد التي تعاني منها أوروبا، والسعى لتعويض نقص السكان عبر باب الهجرة، إلا أن نساء أوروبا يسعين إلى تسهل إجراء عمليات الإجهاض، وسط تقارير وأبحاث ترصد الصعوبات الجمة التي تعانى منها المرأة غذا ما رغبت في التخلص من الجنين، وهو ما ينذر بانتقال أزمة الإجهاض وحق المرأة في اتخاذ هذا القرار من عدمه، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، في ظل تشريعات تعمل على وضع العراقيل أمام هذا الإجراء.
وتُظهر المقابلات التي أجراها عدد من مراسلي صحيفة بوليتيكو الأمريكية، مع النشطاء والأطباء والمشرعين من ثماني دول أنه بسبب مزيج من التشريعات التقييدية والتكاليف الطبية الباهظة وتناقص توافر الأطباء الراغبين في إجراء الإجهاض، أصبح إنهاء الحمل كابوسًا متزايدًا للنساء في أوروبا، وهنا نرصد تفاصيل هذا التقرير الميداني.

عمل إجرامي.. الإجهاض فقط في حالات الاغتصاب
وفقا لما جاء بالصحيفة الأمريكية، فإنه بمعظم دول الاتحاد الأوروبي، تعتبر القيود القانونية بالفعل عقبة رئيسية أمام النساء اللواتي يرغبن في إنهاء الحمل، حيث يتم تنظيم الإجهاض في القانون الجنائي باعتبار أنه عمل إجرامي، وتقول آنا ماريا لامبيرت، من منظمة التغييرات للنساء، وهي منظمة غير حكومية مقرها فيينا تجمع الأموال لمساعدة النساء الحوامل في الحصول على عمليات إجهاض آمنة: "عمليات الإجهاض غير قانونية في النمسا، حيث تم تنظيم الإجهاض من خلال القانون الجنائي منذ عام 1975، ونصه "أنت معفي من العقوبة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إذا قررت الإجهاض طواعية"، وأضافت: "لكن هذا لا يعني أنها قانونية".
وفي الوقت نفسه، في ألمانيا، تؤدي فترة الاستشارة والتهدئة الإلزامية قانونًا لمدة ثلاثة أيام إلى تعقيد أي محاولة للإجهاض، ويقول الدكتور جميل يمان، الذي يرأس معهد جينوميد في لينز، إن الإرشاد النفسي عبء إضافي يزيد من سوء الوضع الصعب على النساء، وفي كل سنوات خبرتي لم تكن واحدة من كل 10 نساء تسعى للإجهاض تشك في قرارها.
علاوة على ذلك، في المجر، تُجبر النساء الحوامل على الاستماع إلى نبضات قلب الجنين بدءًا من أول فحص بالموجات فوق الصوتية، حتى قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا قد يرغبون في إجراء عملية إجهاض. وفي بولندا ، التي لديها أكثر الأحكام القانونية صرامة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يُسمح الآن بالإجهاض فقط في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو إذا كان الحمل يهدد حياة الأم.
ثمن باهظ آخر يجب دفعه
بالإضافة إلى هذه القيود، فإن تكلفة الإجهاض باهظة بالنسبة للعديد من النساء، ففي جميع أنحاء أوروبا، لا يغطي التأمين الصحي الإجهاض إلا إذا كان يجب إجراؤه لأسباب طبية، وهذا نادرًا ما يحدث، لذلك، في العديد من البلدان، توفر العيادات الخاصة فقط هذه الخدمة الطبية، ما يعني أنه يتعين على النساء دفع ثمنها من الجيب.
في النمسا، على سبيل المثال، يمكن أن يكلف الإجهاض ما بين 300 يورو و1000 يورو، وتوضح فتاة قامت بتلك العملية بأنها كانت قادرة على استخدام التأمين الإضافي لوالدتها عند إنهاء حملها، ولولا ذلك كانت ستضطر إلى دفع حوالي 1300 يورو - لأن عمليات الإجهاض تخضع أيضًا لضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 20 في المائة في النمسا.
المجر ورومانيا تكاليف باهظة.. ونقص الأطباء أزمة أخرى
وبالمثل، في المجر، تتقاضى مرافق الرعاية الصحية الحكومية ما يقرب من 42000 فورنت مجري (حوالي 110 يورو) لإجراء الإجهاض، بينما في عيادة خاصة، يمكن أن ترتفع التكلفة إلى ما يقرب من 350.000 فورنت (أو 930 يورو).
وفي رومانيا، حيث يتم إجراء عمليتين من أصل ثلاث عمليات إجهاض عند الطلب في عيادات خاصة، يمكن أن يكلف التدخل ما يزيد على 900 يورو، وهي تكلفة باهظة في بلد يبلغ متوسط الأجر الشهري فيه حوالي 860 يورو، ومما يضاف إلى هذه المشاكل هو قلة عدد الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض.
فعلى سبيل المثال، لا يوجد في ولاية بورغنلاند الأقل اكتظاظًا بالسكان في النمسا عيادة تُجري عمليات الإجهاض رسميًا، في حين أن ولاية تيرول الغربية - التي يبلغ عدد سكانها 754000 نسمة - بها طبيب واحد فقط.
وقال لامبيرت: "إن وضع الإمدادات كارثي حقًا"، وبالمثل، وفقًا لغابرييل بروماريو، رئيس المنظمة غير الحكومية لجمعية منع الحمل والتربية الجنسية، في بعض المناطق الريفية في رومانيا، هناك طبيب واحد فقط متاح لأي نوع من الخدمات الطبية في نطاق 100 كيلومتر، وقال: "بالنسبة للفقير، فإن الذهاب إلى مقاطعة أخرى أو مدينة أخرى لإجراء عملية إجهاض أمر مكلف للغاية ، ويكاد يكون من المستحيل".
للطبيب حق الرفض
كما أن الأحكام القانونية التي تسمح للأطباء برفض إجراء الإجهاض زادت من تعقيد الأمور، وعلى سبيل المثال ، وفقًا للصحفية الاستقصائية كلير بروفوست، توجد حاليًا مناطق في إيطاليا حيث يمثل هؤلاء الأطباء - المعروفين باسم "المستنكفين ضميريًا" - أكثر من 90 بالمائة من أولئك الذين يجرون عمليات إجهاض، فالوصول المجاني إلى الإجهاض لا يعني أن يكون قانونيًا فحسب، بل يعني أن يكون الوصول إليه متاحًا بمعنى أن التكاليف منخفضة وأن لديك عددًا كافيًا من الأطباء لممارستها.
لذلك ففي العديد من الدول الأعضاء، أصبح الوصول إلى الإجهاض مقيدًا أكثر فأكثر، حتى لو كان قانونيًا، وفي بعض البلدان، تجعل هذه القيود القانونية من الصعب على النساء حتى الوصول إلى الأدوية - كما هو الحال في سلوفاكيا، حيث يُسمح قانونًا بالإجهاض الجراحي فقط ويتعين على النساء السفر إلى النمسا لشراء حبوب الإجهاض، والتي يقول الأطباء إنها الأكثر أمانًا طريقة إنهاء الحمل.
رغم قتامة الصورة.. الأسوأ لم يأت بعد
وبالطبع كان هناك جهود للحقوقيين الأوروبيين أسفرت عن عدد من الإنجازات فيما يتعلق بحماية الحقوق الإنجابية للمرأة، ففي النمسا، سُمح لأطباء أمراض النساء في العيادة الخاصة بتوزيع حبوب الإجهاض منذ عام 2020؛ وفي عام 2022، ألغت الحكومة الألمانية المنتخبة حديثًا الحظر المفروض على الإعلان عن عمليات الإجهاض؛ وأصدرت إسبانيا قانونًا جديدًا يجرم التحرش بالنساء اللائي أنهين حملهن؛ وفي فرنسا، تم تقديم حبوب منع الحمل مجانًا للنساء دون سن 25 عامًا، ولكن على الرغم من هذا التقدم، فإن الصورة العامة قاتمة - والأسوأ لم يأت بعد.
فوفق سلسلة من الأحداث الأخيرة - لا سيما تشديد قوانين الإجهاض في بولندا والمجر منذ عام 2021، وإلغاء قانون Roe v Wade في الولايات المتحدة العام الماضي - شجعت المنظمات غير الحكومية الأوروبية المؤيدة للحياة على إعادة إطلاق حملاتها ضد الإجهاض، وبحسب داتا، فإن المنظمات الأوروبية اليمينية المسيحية تتبع الآن نظراءها الأمريكيين في "اختراق القضاء"، وتدريب المحامين وتساعدهم على وضعهم في نظام المحاكم، كما هو الحال في بولندا، حيث أدرجت الحكومة ألكسندر ستوبكوفسكي - مؤسس جماعة أوردو يوريس الناشطة المناهضة للإجهاض - على قائمة المرشحين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المثير للاهتمام أن هؤلاء المناهضين للإجهاض يتلقون دعمًا من الأحزاب اليمينية المحافظة والسياسيين في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وقالت ميري ديسوسكي، عضوة البرلمان عن حزب الخضر النمساوي: "حيثما تكتسب الحركات اليمينية قوة، يصبح الإجهاض مشكلة مرة أخرى".
لكنها أضافت أن هؤلاء السياسيين اليمينيين لا يهتمون في الواقع بحياة الطفل الذي لم يولد بعد، فهم يستخدمون الإجهاض لتعزيز نظرتهم العنصرية للعالم.
صراع تشريعي قد يفجر أزمة
وعلى هذا المنوال، وفقًا لبافول هاردوش من جامعة كومينيوس ، على مدى السنوات الخمس الماضية، تم إجراء ما لا يقل عن 20 محاولة لفرض حظر قانوني على الإجهاض في سلوفاكيا، مع رفض واحد في عام 2021 في البرلمان بفارق ضئيل عن طريق صوت واحد فقط.
وكان التحالف النمساوي السابق بين حزب ÖVPالمحافظ وحزب FPÖ اليميني قريبًا أيضًا من تبني مثل هذا القانون شديد التقييد، وكان انهيار التحالف بسبب الفضيحة هو الذي وضع حدًا للخطة.
وبالتالي، لمنع مثل هذا الحظر في الاتحاد الأوروبي، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إدراج الحق في الإجهاض في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية منذ يوليو الماضي.
وقالت فانا: "هذا ما نحارب من أجله الآن على مستوى الاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، من غير المرجح أن تتعامل الكتلة مع هذا الطلب قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة في عام 2024.