نشطاء الإجهاض في بولندا يشعرون بالقلق وسط قيود تفشي كورونا

قالت ناتاليا برونياركزيك، وهي ناشطة في مؤسسة خيرية تساعد النساء البولنديات اللائي يرغبن في إنهاء الحمل - الإجهاض -، إن الخط الساخن بدأ يرن بدون توقف بعد أن أعلنت الحكومة إغلاق الحدود للحد من تفشي فيروس كورونا الأسبوع الماضي.
وأضافت "برونياركتشيك": "كانت الفكرة القائلة بإنه يجب علينا إخبار امرأة أنها بسبب الوباء لن تتمكن من السفر إلى الخارج لإجراء عملية إجهاض، كما كانت تخطط، أمر مروع".
وكما ورد، كان العديد من المتصلين قلقين بشأن شحناتهم من حبوب الإجهاض، وهي غير قانونية في بولندا، وخشي آخرون من أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى العيادات في الخارج في الوقت المناسب لإجراء العملية، والتي لا تتوفر في بولندا في معظم الحالات.
توجد في بولندا الكاثوليكية بشكل صارم، بعض قواعد الإجهاض الأكثر صرامة في أوروبا، ولا يُسمح بالإجراء إلا في حالة بعض تشوهات الجنين أو الاغتصاب أو سفاح القربى أو تهديد لصحة الأم.
حتى عندما يكون الإجهاض قانونيًا تقنيًا، ترفض بعض المستشفيات إجراؤه، مستشهدة بالقواعد التي تسمح للأطباء برفض العلاج عندما يتعارض مع معتقداتهم الدينية.
تطلب العديد من النساء المساعدة والعلاج في الخارج، وهو حل يصبح أكثر صعوبة عندما تقيد الحكومات السفر أملاً في الحد من انتشار العدوى.