التطوير مستمر وفقا لاحتياجات سوق العمل| خبراء يكشفون دور التعليم الفني في تحقيق التنمية الشاملة.. وأهمية تقدير هدفه السامي وتحسين نظرة المجتمع تجاهه.. وأسباب تقدمه بالتصنيفات العالمية

خبراء التعليم يكشفون:
طرق الاستثمار في تحسين التعليم الفني
دور التعليم الفني في تحقيق التنمية الشاملة
أساليب وتخصصات جديدة بعيدا عن الأساليب النمطية
مسار تطوير التعليم الفني وطرق تغيير النظرة المجتمعية له
حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في استراتيجية النهوض بالتعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، مما ساعد علي تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفني وتقدير هدفه السامي حيث أصبح الطلاب يتلهفون عليه؛ نظرا لتقديمه فرصا تعليمية متميزة ومتنوعة، وتلبيته لاحتياجات السوق، وتوفير فرص عمل مستدامة للخريجين، بعد أن كان "حجر عثرة" في طريق عمليات التطوير.
ويكشف خبراء التعليم عبر "صدى البلد"، العوامل التي انعكست على جودة التعليم الفني، وتحسين تنافسيته، من حيث "النظم، والمخرجات، والتطوير المستمر وفقا لاحتياجات خطط التنمية" حتى يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
بعد واقعة روميو وجوليت.. تجارة السادات تناشد طلابها الالتزام بالقيم داخل الحرم الجامعي
إنجازات عديدة للنهوض بالتعليم خلال عهد الرئيس السيسي.. تعرف عليها
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أهمية تطوير التعليم الفني وتوفر الجامعات التكنولوجية في دعم الدولة في مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن التعليم الفني يعتبر مفتاحًا لتوفير الكوادر المهنية المؤهلة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتقنية، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الاقتصاد المصري، موضحًا أن توفير الجامعات التكنولوجية يعني توفر بيئة تعليمية وبحثية متطورة تسهم في تنمية الكفاءات وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين في المجالات التكنولوجية والعلمية ذات الصلة.
وصرح الخبير التربوي، بأنه تم تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفني، حيث زاد الاهتمام بالتعليم الفني خلال الفترة الماضية وزاد الطلب على الالتحاق به، مما يؤكد حرص الوزارة دائمًا على أهمية التميز والاستجابة لاحتياجات سوق العمل من خلال إنشاء تخصصات جديدة، وتقديم فرص تعليمية متميزة ومتنوعة في مجال التعليم الفني لتلبية احتياجات السوق وتوفير فرص عمل مستدامة للخريجين.
وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن ما تم إنجازه في مجال التعليم الفني هو بمثابة نهضة اقتصادية جديدة تتزعمها وزارة التربية والتعليم المصرية بالمشاركة والتعاون مع شركاء التنمية لتخريج طالب فنى ماهر، مؤكدًا على أهمية منظومة التعليم والتدريب المزدوج فى تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أهمية دور المنابر الإعلامية والثقافية في المساندة في تغيير ثقافة المجتمع ونظرته للمهن الفنية والمهنية، موضحًا أن توعية الجمهور ونشر ثقافة المساواة والتقدير لجميع المهن تعتبر أمرًا حيويًا، لذا يجب أن تلعب وسائل الإعلام والثقافة دورًا فعّالًا في تعزيز فهم المجتمع لأهمية جميع المهن وتسليط الضوء على الإسهامات التي يقدمها أفراد المجتمع في مختلف المجالات المهنية والفنية.
وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على ضرورة أن يتلقى طلاب التعليم الفني رعاية واهتمامًا خاصًا لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وذلك بهدف تأهيلهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية ومواصلة تعليمهم العالي، وتعزيز الشعور بالمساواة بين طلاب التعليم الفني وطلاب الثانوية العامة، وتغيير النظرة الاجتماعية تجاه طلاب التعليم الفني.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم الفني يعتبر أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي المصري، فهو يلعب دورًا حيويًا في توفير الكوادر الفنية الماهرة والمتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في تنفيذ وتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن عملية الإصلاح لتحسين جودة التعليم الفني وتنمية مهارات الطلاب ومؤهلاتهم، عملت على مواجهة تحديات سوق العمل، وتم التركيز على تحديث المناهج وتطويرها لتعزيز المهارات العملية والتطبيقية للطلاب، وتم أيضًا تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل المعلمين وتطوير قدراتهم في تدريس المواد الفنية بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي والشركات لتوفير فرص تدريب وتطبيق عملية للطلاب خلال فترة تعليمهم.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن التعليم الفني يعمل بمختلف تخصصاته ومجالاته على تطوير وتأهيل الطلاب بالمهارات العملية والفنية المطلوبة في الصناعات والمشاريع الوطنية، وبفضل تخصصاته المتنوعة، يمكن للتعليم الفني توفير الأطقم والكوادر الماهرة في مجالات مثل الصناعة والزراعة والبناء والتكنولوجيا والفنون وغيرها، موضحًا أن عملية الإصلاح تهدف إلى تحسين جودة التعليم الفني وتجهيز الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي والمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني وتحسين جودتها وتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلاب على اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم الفنية والمهنية، من خلال توفير التعليم الفني المتطور والمتميز، وتحقيق رؤية النهوض الاقتصادي وتطوير المجتمع من خلال تأهيل الشباب للمشاركة الفعالة في سوق العمل ودعم الاستدامة الاقتصادية والتنمية المستدامة للبلاد.
وأضاف الخبير التربوي، أن سوق العمل يشهد تطورًا مستمرًا ومتسارعًا في مختلف القطاعات، وبالتالي تزداد حاجة السوق إلى خريجي التعليم الفني الماهرين في تخصصات متعددة، بفضل التدريب العملي والتطبيقات العملية المتعددة التي يقدمها التعليم الفني في الفترة الحالية، يتم توفر فرصًا وظيفية واسعة للطلاب بعد التخرج، حيث يتم تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة في بيئة عملية فعلية.
وتابع: هذا بالإضافة إلى طرق استفادة طلاب التعليم الفني من فرص عمل كثيرة قبل التخرج، حيث يتم توفير فرص التدريب المهني والتعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية والتقنية، وبفضل التوافق بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل، يمكن للطلاب الحصول على فرص وظيفية متميزة وتحقيق تقدم وتطور مهني في مجالاتهم التخصصية.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن تطوير نظام التعليم الفني يعزز اهتمام الطلاب المتميزين بالالتحاق به، ويساهم في تحسين مستوى الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة، وبالتالي يساهم في تعزيز الاقتصاد والتنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يقلل من دخول أعداد كبيرة من الخريجين إلى سوق العمل دون الحصول على المهارات والخبرات المهنية اللازمة، ويعزز جودة العمالة وفرص التوظيف.
وأوضح الخبير التربوي، أن الدولة المصرية تعمل على تحول نظام التعليم الفني إلى نظام حديث يستخدم التكنولوجيا في التدريس والتقويم لتحقيق التنافسية العالمية وتطوير القوى العاملة الماهرة التي تلبي احتياجات المشاريع القومية والاستثمارات الصناعية والزراعية في مصر وخارجها، مما يؤهل الطلاب للمشاركة في القطاعات الحيوية وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، موضحًا أن هذه الخطة الاستراتيجية تعتبر جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، وتوفير تعليم فني عالي الجودة وفقًا للمعايير العالمية.
وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن توسيع نطاق الكليات التكنولوجية وتعزيز التعليم الفني يلعب دورًا حاسمًا في دعم التنمية الاقتصادية وتأهيل قوى العمل بمهارات متقدمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الحديثة.
وأشار الدكتور رضا مسعد، إلى أن سوق العمل يتطلب وجود كفاءات مدربة تجيد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، لذلك تحرص الجامعات التكنولوجية على تطوير هذه المهارات، ليتمكن المجتمع من الابتكار والتحسين المستمر، مما يعزز القدرة على المنافسة والتطور الاقتصادي.
أكد رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، على أهمية التضافر والتكامل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوزارات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني لانهم يلعبون دورًا حاسمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية في مجال التعليم الفني من خلال توقيع بروتوكولات التعاون.
ويهدف هذا التعاون إلى بناء منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة، وتوفير الموارد اللازمة والتدريب المستمر للمعلمين والمدربين، وتطوير المناهج الحديثة والمواكبة لتطورات سوق العمل، وتوفير فرص التوجيه والتنمية المهنية للطلاب والخريجين.
ولفت الخبير التربوي، إلى أنه من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات والموارد، يتم تعزيز الجودة والتميز في التعليم وتحقيق تطلعات المجتمع واحتياجات سوق العمل، وبالتالي يتم بناء نظام تعليمي أكثر فاعلية ومرونة يساهم في تنمية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية.