التنسيقية : مناقشات الوصاية في الحوار الوطني أجمعت على تعديل القانون

قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة الجلوس في الحوار الوطني بين العديد من القامات السياسية والاجتماعية، لم تكن ظروف الحياة الطبيعية قد تجمعني بهم، والنقاش معهم رغم الاختلاف، هذا أمر عظيم جدا وفرصة تاريخية.
ننشر جدول جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني
الأمانة الفنية للحوار الوطني: تعديل قانون الوصاية في حدود مبادئ الشريعة واحترام الدستور

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها بصفتها محامية كانت ترى حالات كثيرة مثل التي جاءت في مسلسل "تحت الوصاية"، وقد تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب قبل عرض المسلسل بوقت طويل، لتعديل تشريعي لإدارة أموال الولاية والوصاية.

وأوضحت أن المرأة تواجه مشكلات في عدم قدرتها على إدارة أموالها، وتعاني من الولاية الإجرائية، بسبب قانون يحكمنا منذ أكثر من 70 عاما، في هذه السنوات تطور وضع المرأة في المجتمع ووصلت المرأة لمنصب الوزيرة، فكيف تكون وزيرة تدير شؤون دولة وأحرمها من حقها في إدارة شؤون أولادها.

ولفتت إلى أن حالات كثيرة تكون المرأة شريكة في صنع تركة الأب المتوفى، وبعد وفاته لم تتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية له إلا عبر رحلة طويلة من الإجراءات مع كل مبلغ، وأحيانا تضطر المرأة للتزوج من العم إذا كانت لديه الولاية، لتتجنب هذه الإجراءات، وكانت هناك حالات كثيرة قبل تطور الوعي في المجتمع مؤخرا.
وذكرت أن جميع المشاركين في الحوار الوطني اليوم، أجمعوا دون اتفاق على وجود نعديل تشريعي في قانون الوصاية، ووجود هيئة لإدارة أموال القصر ومتابعة تعليمهم وصحتهم وكل ظروف حياتهم، بخاصة القصر الذين توفي والدهم ووالدتهم.