أعربت القوى الشبابية والثورية عن قلقها من المشهد الحالي، وما يتردد عن نية عقد صفقة سياسية بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابيين-حسب وصفهم-. وأكدت القوى الثورية، فى بيان لها اليوم، على "رفضها التام والقاطع لعقد أي صفقات سياسية ضد طموحات الشعب المصري العظيم في تحقيق عدالة انتقالية حقيقية انطلاقا من مبدأ المحاسبة العادلة لكل من أخطأ أو أجرم في حق الشعب وشارك في إفساد الحياة السياسية". وطالبت السلطة الانتقالية بضمان عدالة المحاكمات وشفافية التحقيقات مع جميع المتهمين منذ بداية الثورة المصرية الخالدة في الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 وحتى الآن. وناشدت القوى السياسية فى بيانها السلطات والأجهزة الأمنية بسرعة التصدى بكل قوة وحزم للإرهاب وللمحرضين على العنف بما لا يخالف القانون، مؤكدة ان جماهير الشعب المصري الجليلة تقف جنبا الى جنب مع السلطة المصرية والأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف. وأعلنت عن تقديرها لكل الجهود الدولية التي تتسق مع حق الشعب الأصيل في التصدي للإرهاب والتطرف، ونؤكد من جديد على رفضنا لأي تدخلات دولية داعمة للإرهاب وضد إرادة وسيادة الشعب.