أعلنت القوى الشبابية والثورية أنها تتابع بكل قلق المشهد الحالي، وما يتردد عن نية عقد صفقة سياسية بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين. وأكدت حركة تمرد وجبهة 30 يونيه وشباب جبهة الإنقاذ في بيان مشترك رفضها التام والقاطع لعقد أي صفقات سياسية.. ضد طموحات الشعب المصري العظيم في تحقيق عدالة انتقالية حقيقية انطلاقًا من مبدأ المحاسبة العادلة لكل من اخطأ أو أجرم في حق الشعب المصري وشارك في إفساد الحياة السياسية. كما طالبت القوى الموقعة على البيان السلطة الانتقالية بضمان عدالة المحاكمات وشفافية التحقيقات مع جميع المتهمين منذ بداية الثورة المصرية الخالدة في الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 حتى الآن. وشددت على ضرورة قيام السلطات والأجهزة الأمنية بسرعة التصدي بكل قوة وحزم للإرهاب وللمحرضين على العنف بما لا يخالف القانون، مع التأكيد على أن جماهير الشعب المصري الجليلة تقف جنبًا إلى جنب مع السلطة المصرية والأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف. وأعلنت القوى الثورية تقديرها لكل الجهود الدولية التي تتسق مع حق الشعب المصري الأصيل في التصدي للإرهاب والتطرف، وفي نفس الوقت رفض أي تدخلات دولية داعمة للإرهاب وضد إرادة وسيادة الشعب المصري.