أكدت حركة تمرد وجبهة الانقاذ ومنظمة شباب الانقاذ رفضها التام والقاطع لعقد أي صفقات سياسية ضد طموحات الشعب المصري العظيم في تحقيق عدالة انتقالية حقيقية انطلاقا من مبدأ المحاسبة العادلة لكل من اخطأ أو أجرم في حق الشعب المصري وشارك في إفساد الحياة السياسية. جاء ذلك في بيان مشترك هذه اصدرته القوى صباح الثلاثاء أكدت فيه متابعتها "بكل قلق المشهد الحالي، وما يتردد عن نية عقد صفقة سياسية بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابيين". وطالب البيان السلطة الانتقالية بضمان عدالة المحاكمات وشفافية التحقيقات مع جميع المتهمين منذ بداية الثورة المصرية الخالدة في الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 وحتى الآن. كما طالب السلطات والأجهزة الأمنية بسرعة التصدى بكل قوة وحزم للإرهاب وللمحرضين على العنف بما لا يخالف القانون، ونؤكد ان جماهير الشعب المصري الجليلة تقف جنبا الى جنب مع السلطة المصرية والأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف. وقالت القوى السياسية والشبابية في البيان: "تقديرنا لكل الجهود الدولية التي تتسق مع حق الشعب المصري الأصيل في التصدي للإرهاب والتطرف، ونؤكد من جديد على رفضنا لأي تدخلات دولية داعمة للإرهاب وضد إرادة وسيادة الشعب المصري".