قال المستشار أحمد الركيب المتحدث باسم النيابة العامة ان قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال وامين السياسات بالحزب الوطنى أحمد عز في قضية تراخيص الحديد لا يعنى حصولة علي البراءة في القضية وانما تجاوزه لمدة الحبس الاحتياطي . وقال الركيب إن: "عز"مازال محبوسا علي ذمة قضية أخرى وهى "اسهم الدخيلة "وقد حكم عليه فيها ب37سنة سجن ولذلك فانه لا يمكن إطلاق سراحه . وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم المنعقدة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، تأجيل نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد لجلسة 5 ديسمبر المقبل، مع إخلاء سبيل أحمد عز بضمان محل إقامته. وكانت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 37 عامًا، على رجل الأعمال "أحمد عز"، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، عن مجمل التهم الموجهة له في القضية المعروفة باسم "أسهم حديد الدخيلة".