الجزائر تجدّد دعمها ل مالي من أجل تحقيق أولويات المرحلة الانتقالية

جدد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، تضامن بلاده الدائم ودعمها المتواصل لجمهورية مالي في سبيل تحقيق أولويات المرحلة الانتقالية، وتجسيد الاستحقاقات الوطنية التي من شأنها أن تفضي إلى عودة البلاد إلى الوضع الدستوري في الآجال التي حددتها مالي بصفة سيادية، منوها بجهودها الرامية لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها التهديدات الإرهابية.
جاء ذلك خلال المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب ونظيره الجزائري، الذي وصل أمس /الثلاثاء/، إلى عاصمة مالي باماكو بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في زيارة عمل تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم السلم والاستقرار في هذا البلد.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية؛ فقد تركزت هذه المحادثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين إلى جانب آفاق تجاوز العقبات التي تعترض حاليا جهود استكمال مسار السلم والمصالحة في مالي.
وفي هذا الإطار، استعرض الطرفان التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بالاتصالات، الألياف البصرية، المحروقات، التعليم العالي، التدريب، ورفع عدد الرحلات الجوية نحو باماكو بغية جعل هذه الأخيرة قطبا جهويا قاريا.
كما تم التطرق إلى أهم الاستحقاقات المقبلة التي تجمع بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع المقررة من قبل الرئيس الجزائري لفائدة منطقة كيدال والتي تتكفل بها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
وأضاف البيان أنه من منطلق حرص الجزائر على أمن واستقرار جمهورية مالي الشقيقة، وبحكم توليها قيادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، أكد الوزير الجزائري أحمد عطاف استعداد بلاده لتكثيف مساعيها الرامية لاستعادة وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق ومرافقتها نحو بلورة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تجسيد مضامين الاتفاق على أرض الواقع بما يحفظ وحدة البلاد وشعبها.
من جانبه، أعرب الجانب المالي على لسان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب، عن تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون لمساندة جمهورية مالي على مختلف الأصعدة، ولا سيما في هذه المرحلة المصيرية من تاريخها المعاصر.
كما اتفق الطرفان على تكثيف التشاور والتنسيق بين الطرفين في أفق الاستحقاقات المقبلة، الثنائية منها وتلك المتعلقة بنشاط آليات تنفيذ اتفاق الجزائر.
يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت فيها الحكومة الجزائرية وهي نتائج مفاوضات طويلة وقعت بمدينة الجزائر العاصمة في 1 مارس 2015.