ارتفاع الصادرات الإسرائيلية 10٪ في النصف الأول

أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نيفتالي بينيت صباح اليوم الجمعة، عن تحقيق بلاده زيادة في الصادرات بنسبة 10٪ عن النصف الثاني من العام الماضي، وبنسبة 9٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع بينيت خلال مقابلة مع القناة العبرية الثانية، سبب الزيادة، إلى ارتفاع الطلب العالمي على صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية من جهة، والصناعات العسكرية الثقيلة من جهة أخرى، إضافة إلى وجود تحسن طفيف في حجم صادرات إسرائيل من المحاصيل الزراعية، خاصة التمور والحمضيات.
إلا أن ارتفاع الصادرات، أبقى معدلات النمو على انخفاض خلال الشهور الستة من العام الحالي بنسبة 1.75٪، وذلك لأسباب مرتبطة بغلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة والتضخم، وزيادة الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة التي أضعفت من القوة الشرائية.
وكانت أسواق أمريكا وأوروبا وشرق آسيا وبعض الدول العربية، هي أبرز الأسواق التي تعتبر هدفاً للصادرات الإسرائيلية، حيث بلغت نسبة الصادرات باتجاه الولايات المتحدة قرابة 18٪ من حجم الصادرات، وأوروبا 14٪، وأسواق جنوب شرق آسيا 9٪.
وتشكل نسبة الصادرات الزراعية من الناتج المحلي نحو 22٪، فيما جاءت صادرات الأسحلة والجيش بنسبة 19٪ من الناتج المحلي، فيما تسعى إسرائيل لزيادة الصادرات الزراعية مطلع العام المقبل لتشكل 28٪ من الناتج المحلي وفق إحصاءات صدرت عن مكتب الإحصاء المركزي أول من أمس.
وفي سياق متصل، قال حاكم بنك إسرائيل الجديد، ليو ليدرمان، الذي تم تعيينه أول من أمس الأربعاء إن زيادة الصادرات بنسب أعلى سيكون الهدف الرئيسي خلال الفترة المقبلة، " للحصول على النمو المطلوب للاقتصاد الإسرائيلي مرة أخرى.
وأضاف ليدرمات خلال حديث مع صحيفة يدعوت أحرونوت مساء أمس، " أنا متأكد من أننا يمكن أن نرتقي بالنمو الاقتصادي عبر زيادة الصادرات وفي وقت قريب جداً. أعطني 100 يوم متواصلة دون أية إرباكات سياسية أو اقتصادية وسنرى النتائج المبشرة."
وأضاف أنه يجب على كافة المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية التعامل مع زيادة الصادرات والاستثمارات كأولوية، "حتى نصل إلى مسار أفضل في موازنة العام 2014، ونتجنت ما وقعنا به من تأخير ومناقشات لإقرار موازنة العام الحالي.