متأثرة بالكساد العالمي .. إسرائيل على أعتاب التردي الاقتصادي

يقف الاقتصاد الإسرائيلي على أعتاب التردي متأثرا بالكساد الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي، نتيجة تراجع الاقتصاد الأمريكي والأزمة المالية التي تعاني منها أوروبا إضافة إلى القرارات الأوروبية القاضية بمقاطعة منتجات المستوطنات ، وهو ما تسبب في خسارته حوالي 6 مليارات دولار بسبب تدني التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وبين خبراء اقتصاديون فلسطينيون أن فقدان الاقتصاد الإسرائيلي 6 مليارات دولار سيكون له تأثير سلبي ، وسيؤثر على سعر صرف العملة المحلية (الشيكل) ، إضافة إلى مساهمته في انخفاض الإنتاج المحلي ، وارتفاع نسبة البطالة ما بين 7 و8 %.

تراجع الصادرات

وبحسب التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للصناعيين في إسرائيل..فقد تراجعت الصادرات الصناعية الإسرائيلية بنهاية العام الماضي حيث انخفضت بنسبة 5% خلال نوفمبر وديسمبر 2012 مقابل تراجع نسبته 9% في مطلع العام الماضي.

وقال روبى جانيل مدير قسم اقتصاديات السوق في الاتحاد - الذي يتخذ من تل أبيب مقرا له - إن تراجع النشاط الصناعى في إسرائيل خلال العام الماضي قد أدى بدوره إلى تراجع عام في أداء اقتصاد الدولة وبخاصة في قطاعات التكنولوجيا التقليدية.

وطبقا للبيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي ، فقد شهد اقتصاد الدولة العبرية نموا نسبته 14% خلال الأعوام الثلاثة الماضية وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40% خلال تلك الفترة.


من جهتها .. تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نموا اقتصاديا للدولة بنهاية العام 2013 بنسبة 5ر3% في حالة بدء إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي خلال العام وبنسبة 8ر2% في حالة عدم قيامها بتصدير الغاز.

اسرائيل ال 24

وعلى صعيد متصل .. احتلت إسرائيل بنهاية العام 2012 الترتيب رقم 24 في قائمة دول العالم الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أوسيد) التي انضمت لعضويتها في العام 2010.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي التابع لإسرائيل أن مستوى الفقر بين الإسرائيليين لا يزال أقل بثلاث مراكز على سلم تقييم (أوسيد) دون نسبة 14ر15% وهى نسبة الفقر بين شرائح السكان في إسرائيل على إطلاقها وإلى نسبة 25% من عدد السكان لمن هم في سن الخمسين أو أكثر.

وتشير البيانات الصادرة عن المكتب إلى أن مستويات الفقر التي كانت سائدة بين الإسرائيليين سجلت 8ر26% خلال العام 1997 وتراجعت إلى 2ر22% بحلول العام 2005 وإلى 3ر20% خلال العام 2012..فيما تصل معدلات الفقر في إسرائيل إلى أحد عشر ضعف معدلات الفقر في هولندا التي تتصدر قائمة (أوسيد) وتصل كذلك إلى 6ر7 أضعاف معدلات الفقر المسجلة في لوكسمبرج.


عجز الموازنة

ويقول مراقبون إن سياسات الضرائب الجديدة في إسرائيل لعام 2013 وما تنطوي عليه من إلغاء لإعفاءات ضريبية كانت تتمتع بها القطاعات الأقل فقرا فى الدولة العبرية ، من شأنه تحقيق خفض قيمته 45 مليار شيكل في عجز الموازنة العامة لها للعام الجاري.

وحول مسعى الحكومة الإسرائيلية لسد فجوة العجز فى موازنة العام 2013 ..قال يوفال شتاينتس وزير المالية الإسرائيلى إن ذلك سيتم من خلال زيادة الضرائب بنسبمعينة والحد من الإنفاق العام للدولة بنسبة أكبر.

وقال شتينيتز - فى تصريحات له - إن حكومة إسرائيل قد صادقت على حزمة تمويلية من خلال فرض ضرائب بقيمة 14 مليار شيكل (8ر3 مليار دولار أمريكى) تشمل ضرائب على الدخل والمبيعات وعمل تسويات على دخول ورواتب موظفى الدولة.

وتوقع أن تقود تلك الإجراءات إلى تراجع نسبته 3% فى مستوى العجز العام للموازنة مقارنة بالناتج الاقتصادى لإسرائيل خلال 2013..مشيرا إلى أن تلك الإجراءات سبق للحكومة وأن اتخذتها فى ظروف مشابهة 2003 و2009 لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وطبقا للبيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي..يقول ستانلى فيشر محافظ البنك إن العجز الموازني المقدر بمعرفة البنك قد يصل إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالي لإسرائيل التي ستشهد انتخابات عامة فى 22 يناير الجاري.

ارتفاع العقارات

وشهدت أسعار المساكن فى إسرائيل وقيم الإيجارات العقارية لأغراض السكن ارتفاعا ملحوظا خلال 2012 بلغت نسبته 5ر4% قياسا بعام 2011..وجاء الارتفاع نتيجة طبيعية لزيادة معدلات الطلب على المساكن الجديدة في إسرائيل خلال الربع الأخير من العام الماضي وكان ذلك بنسبة 9% طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية.

ورغم الارتفاع العام فى متوسطات أسعار المساكن فى إسرائيل ، فقد شهدت الأسعار فى مدينة القدس ثباتا نسبيا مقارنة بباقى المدن الكبرى .. واستقر متوسط سعر شراء الشقة السكنية عند مستوى 640 ألف دولار أمريكى (4ر2 مليون شيكل) ، كما زادت الفجوة السعرية بين أسعار الشقق السكنية الجديدة والسابق استعمالها فى إسرائيل والتى تراجعت سعريا بنسبة 0\% مقارنة بالشقق الجديدة.