يوم عاصف ومصير مجهول.. هل تشهد نقابة المهندسين تكرارا لأحدث 1994 و2013

لا صوت يعلو داخل نقابة المهندسين فوق الحديث عن اجتماع اليوم للمجلس الأعلى للنقابة، والذي دعا إليه الأمين العام للمجلس؛ لبحث 8 بنود على جدول الأعمال من أبرزها نظر الطلب المقدم من 338 عضوا للدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة لسحب الثقة من نقيب العام المهندس طارق النبراوي، وذلك على خلفية النزاع القائم بين النبراوي وهيئة المكتب نتيجة للأحداث التي شهدت الجمعة العمومية العادية للنقابة في 6 مارس الماضي، وما صدر عنها من قرارات.
أزمة داخل نقابة المهندسين
ودخلت نقابة المهندسين في أزمة بين النقيب العام للمهندسين وهيئة المكتب قبل شهر وإن كانت ملامحها بدأت قبل ذلك، ويصر النقيب على سحب الثقة من الأمين العام والأمين العام المساعد للنقابة، ويبحث وسط هذا وذاك كل طرف عن حشد أعضاء الجمعية العمومية، وقد ظهر هذا من الخلال تعدد الجولات والزيارات واللقاءات بالمهندسين داخل المحافظات، التي باتت تستقبل النقيب بشكل يومي، كان "أخرها لقاء عقده مع المهندسين بمحافظة بني سويف".
ورفض نقيب المهندسين حضور اجتماع اليوم، الذي دعاء إليه في وقت سابق، ثم طلب تأجيله بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط، وتلاحم الإجازات، حيث يحل عيد الفطر المبارك نهاية الأسبوع، ويرى النقيب أن عقد الاجتماع يمكن أن يتم عقب العودة من إجازة عيد الفطر، وهو ما رفضه الأمين العام داعيا إلى عقد الاجتماع في الثانية من ظهر اليوم السبت 15 أبريل 2023، بحسب مصدر مقرب "سيذهب النقيب لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد".
ويصر كل طرف على موقفه فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس الماضي، بالنسبة للنبراوي، ونظر دعوة سحب الثقة من النقيب بالنسبة للأمين العام وجبهته، وتبارى الطرفان في إطلاق التصريحات، حيث أكد الأول على أنه لا تراجع عن موقفه أو عما جاء بالعمومية من قرارات، بينما توعد الأمين العام بقطع "أصبع من يتدخل في عمله" - بحسب تصريحات له من خلال لقائه بمهندسين فرعية المنصورة.
وقال مصدر داخل نقابة المهندسين، إن الصراع القائم الآن بين النقيب العام وهيئة المكتب سوف يصل بالوضع إلى طريق غير محمود، حيث تلوح في الأفق أحداث 1994، و2013، و2015، وغيرها من أحدث شهدت الدعوة لسحب الثقة من النقيب العام، وفرض الحراسة على النقابة، مشيرا إلى ما عانته المهندسين لمدة 16 عاما، حين نجحت إحدى الدعوات بفرض الحراسة على النقابة قبل رفعها في العام 2011.
وكانت نقابة المهندسين من أوائل النقابات التي فرض عليها الحراسة في مصر في عام 1994، للتخلص من سيطرة جماعة الإخوان على مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، حيث ظلت المهندسين تحت الحراسة القضائية لأكثر من 16 عاما، حتى صدر حكم إنهاء الحراسة القضائية في أغسطس 2011.
فوضى عارمة ب اجتماع نقابة المهندسين وشد وجذب .. ماذا حدث ؟
بحضور لافت.. نقابة المهندسين تنجح في عقد عموميتها بمشاركة 3431 عضوا |صور
وصدر حكم تاريخي من محكمة استئناف شمال القاهرة بإنهاء الحراسة، ورغم استشكال الحارس القضائي على الحكم، إلا أنه تقرر رفع الحراسة عن نقابة المهندسين اعتبارا من أول أكتوبر 2011، وذلك بعد نجاح المساعي التي بذلها وزير الموارد المائية والري وقتها، لإقناع الحارس القضائي بالتنازل رسميا أمام المحكمة بجلسة أول أكتوبر 2011، عن الإشكال المقدم منه على الحكم، والتأكيد على إنهاء الحراسة، وعليه أصبح الحكم نهائيا.
وتم تسليم النقابة إلى لجنة لإدارة شؤونها، والتي تشكلت بقرار من وزير الموارد المائية والري حينها، لحين إجراء انتخابات، وترأس هذه اللجنة المهندس إسماعيل عثمان، ثم جرى انتخاب مجلس نقابة ونقيب في العام 2011، برئاسة ماجد خلوصي قبل أن يتم إزاحته ومجلسه بعمومية تاريخية في 2013، ومنذ ذلك التاريخ وتعد النقابة مستقرة رغم رفع عدد من المهندسين دعاوى قضائية في العام 2015، وكان حينها يشغل النبراوي منصب النقيب العام، طالبوا فيها بعودة الحراسة إلى النقابة.
قرارات الجمعية العمومية
من جانبه أكد نقيب المهندسين، أن قرارات الجمعية العمومية نافذة ولا يمكن التفاوض فيها، مضيفا: الجمعية العمومية اتخذت قرارات ولا يصح التفاوض عليها، وأن "فعلنا ذلك فاننا نخالف إرادة الجمعية العمومية والقانون".
وأشار النبراوي، خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادي المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية: من المستحيل أن تكون هناك مراجعة لقرارات الجمعية العمومية، ولا يستطيع أحد أن يمنع التنفيذ أو يعطله أو يتفاوض في تنفيذه.
وأقام عدد من المهندسين، دعوى قضائية ضد النقيب العام للمهندسين، ووزير الموارد المائية والري، بصفتيهما؛ للطعن على قرارات الجمعية العمومية، المنعقدة في 6 مارس الماضي.
وطالب المهندسون، بوقف قرارات الجمعية العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
تأجيل دعوى وقف عمومية نقابة المهندسين لجلسة 5 مارس
بحضور لافت.. نقابة المهندسين تنجح في عقد عموميتها بمشاركة 3431 عضوا |صور
وكان من بين القرارات التي صدرت عن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، الآتي:
* الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
* الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها نقابة المهندسين، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
* تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كل اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كل المهندسين.
* اعتماد ميزانية وموازنة النقابة.
* زيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها.
* الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة.
* عقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المهندسين، بتاريخ 2 يونيو 2023؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة اليوم.
من جهتها، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلستها التي عقدت يوم الأحد 9 أبريل الجاري؛ لنظر عدد من الطعون على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، تأجيل البت في أمر الطعون إلى جلسة 16 أبريل للضم، وإجراءات التدخل والرد والمذكرات والاطلاع.
الدعوة لاجتماع اليومالدعوة لاجتماع اليوم