220 شركة تهرب الأسلحة الإسرائيلية للعرب والأفارقة

كشف يوسي مليمان المحلل العسكري الإسرائيلي بصحيفة هاآرتس عن استخدام تجار السلاح الإسرائيليين 220 شركة في بيع الأسلحة في الدول الإفريقية والعربية وأمريكا اللاتينية.
وقال إن إسرائيل تبيع أسلحتها بشكل غير مباشر لهذه الشركات عن طريق التجار، وهم في الوقت نفسه من كبار المسئولين بإسرائيل، وذلك في محاولة لإعفاء ذاتها من مسئولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها.
وأكد مليمان في تقريره الأخير الخاص بالمؤسسة العسكرية أن الآلاف من المسئولين السابقين بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعملون كتجار سلاح ويقدمون أنفسهم كمستشارين أمنيين بجميع دول العالم في محاولة لتبييض صفحتهم، مشيرًا إلي أن أي صراع أو حرب أهلية في العالم يمكن أن تجد تاجر سلاح إسرائيليًا خلفها.
وكشف عن مسئولية إسرائيل عن 10% من تجارة السلاح في العالم، مشيراً إلى أن إسرائيل تحصد أرباحا مالية هائلة من صفقات السلاح إلى جانب سبعة مليارات دولار، وهو الرقم الرسمي لصادراتها الذى تحتل به المركز الرابع عالميا.
وأوضح ميلمان أن تجار إسرائيل منتشرين في مختلف أنحاء العالم يبيعون لكل من يطلب دون التثبت من هويته وأهدافه، مشيراً إلي أن صفقات التجارة تشمل السلاح والعتاد ووسائل الاتصال الإلكترونية وأجهزة الرؤية الليلية، إضافة إلى الذخائر والصواريخ والمدرعات والمروحيات والألغام وغيرها من الأسلحة المصنعة في إسرائيل أو دول أخرى.
وقال ميلمان إن هذه الأسلحة والمعدات تباع لعشرات الدول، منها إريتريا وأنجولا وإثيوبيا وأوغندا ونيجيريا والسنغال ومالي وغيرها من الدول الإفريقية إلى جانب كولومبيا وبيرو.
يذكر أن تقارير إعلامية عدة أكدت تورط جهات إسرائيلية في تجارة السلاح مع بلدان إفريقية مقابل تراخيص للتنقيب عن المعادن كالذهب والحديد واليورانيوم والملح.
وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن عددًا من العسكريين والدبلوماسيين يشاركون في عمليات تجارة السلاح في إسرائيل ومن بينهم رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت الذي يحاكم الآن، ووزير الخارجية السابق سكرتير حزب "العمل" شلومو بن عامي، وسفير إسرائيل في باريس سابقا نسيم زفيلي.