رأى المحلل الكبير في الشئون الاقتصادية في صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية، سيفل بلوتسكر، انّ هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة الصهيونية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الاسلحة الصهيونية الى دول العالم. وقال انّه في عهد الحكومة الحالية فان خسارة صناعة السلاح الصهيوني ستصل الى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فانّ هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي الى زحزحة الدولة الصهيونية من مكانها، اذ انّها ستبقى رابع دولة مصدرة للاسلحة في العالم، ايْ قبل بريطانيا.
جدير بالذكر انّه منذ سنوات عديدة قامت وزارة الحرب الصهيونية بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى عالمي، واطلقت على تلك الشبكة اسم (حود حهنيت) وترجمتها الى العربية راس الرمح، وبحسب المصادر الامنية في تل ابيب فانّ عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات، ورجال دين، وسماسرة، ومقاولون.
كما استقطبت وزارة الحرب الصهيونية خبراء وفنيين من روسياوالولاياتالمتحدةالامريكية وبعض الدول الاوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الامن والتجسس، بحسب المصادر عينها.
وتابعت المصادر قائلةً انّ الشبكة المذكورة تمكنت من التغلغل في عدد من الدول الاسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وشملت قائمة الاسلحة والمعدات الصهيونية المصدرة اكثر من 500 نوع سلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة صهيونية، واكدت المصادر انّ جميع الصفقات تمّ ابرامها بواسطة الصناعات العسكرية الصهيونية (تاعاس)، وبحسب نظم وقوانين وزارة الحرب الصهيونية في هذا المجال.
وقال ضابط الجيش الصهيوني المتقاعد، ايلي شاحال، للصحيفة الصهيونية انّ جهاز الموساد الصهيوني (الاستخبارات الخارجية) تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الصهيوني الى اكثر من (50 دولة) على راسها الولاياتالمتحدةالامريكية التي تشتري عدة انواع من السلاح الصهيوني، وطبقًا للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين الصهاينة والولاياتالمتحدة، فانّ تل أبيب تقوم بصناعة قطع تبديل لانواع معينة من المقاتلات الامريكية بالاضافة الى انظمة تدريع من طراز (بلايزر) والغام مضادة للدروع والافراد واجهزة لكسح الالغام ومعدات اتصال واشارة ميدانية ورشاشات وطائرات من دون طيار طراز (سكوت وماستيف) وتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ، والصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون مع شركات امريكية، كما ان تل أبيب تزود الولاياتالمتحدةالامريكية بنظم رادار وطائرات استطلاع من نوع (هارون) التي يمكن استخدامها في جميع الاحوال الجوية.
والمعروف ان اسرائيل تعتبر من الدول المتقدمة تكنولوجيًا على صعيد صناعة طائرات التجسس والنظم الالكترونية المختلفة وصناعة الصواريخ وبناء الطائرات الحربية او المساهمة في تاهيلها وتزويدها بالاجهزة المتقدمة، كما ان الدولة الصهيونية اصبحت الدولة الاولى في العالم القادرة على اعادة تاهيل الاسلحة الروسية الصنع وتحويلها وتزويدها باجهزة الكترونية متقدمة، وتعتبر شركتا (البيت معرخوت) وشركة تصنيع الطائرات الحربية (اي. ايه. اي) من اهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، الى جانب ان هاتين الشركتين تقومان بتطوير وتجهيز طائرات (اف -5) الامريكية الصنع.
وقالت المصادر الامنية الصهيونية ايضًا انّ شبكة تسويق السلاح الصهيوني وسعت اعمالها لتضم تركيا، استراليا، الارجنتين، تشيلي، كولومبيا، جنوب افريقيا، الاكوادور، المكسيك، بنما، تشيلي، سويسرا، المانيا، ماليزيا، اندونيسيا، تايوان، الهند، الصين، اريتريا، نيجيريا، اثيوبيا، جنوب السودان، كردستان العراق، كينيا، زائير، اوغندا، ليبيريا، زيمبابوي، انجولا، سلوفينيا، كرواتيا والفلبين.
وهذا الانتشار يعززه عدد كبير من العلماء والخبراء والفنيين العاملين في ورش وحظائر ومصانع وزارة الحرب الصهيونية على اساس ان الصناعات العسكرية جزء من قطاع الدولة، وهؤلاء العلماء يعملون في مختبرات سرية وعلنية تختزن انواعا مختلفة من الاسلحة، تمنع الرقابة العسكرية في الدولة الصهيونية وسائل الاعلام من نشر التفاصيل حولها، اضافة الى التقنيات البالستية في حيفا ونيس تسيونا، والنقب، وتل ابيب وجامعات بار ايلان وتل ابيب وبئر السبع، ومعهد فايتسمان، ومعهد الهندسة التطبيقية في حيفا، والمعروف باسم (التخنيون) ، وكلها تردف مؤسسات صناعية وعسكرية ضخمة، مثل الصناعات العسكرية والجوية وهيئة تطوير وسائل القتال (رفائيل) وكل واحدة منهما تضم عشرات الشركات المتخصصة الى جانب عدد من الشركات الصغيرة التي يتركز انتاجها في الاجهزة الالكترونية والهندسية مثل شركة "البيت" التي تقوم بتصنيع حواسيب ومعدات التصويب والرمي الخاصة بالطائرات والدبابات على غرار جهاز التصويب في دبابة (ميركافا 2) الاسرائيلية الصنع، والتي تُعتبر اقوى دبابة في العالم.
وزادت المصادر الصهيونية قائلةً انّه منذ ان تسلمت حكومة بنيامين نتنياهو مقاليد السلطة في تل ابيب فقد خسرت تجارة السلاح الصهيونية المليارات بسبب تعنت اليمين الصهيوني وعرقلته لعملية السلام في الشرق الاوسط، وانخراطه في سياسات متناقضة مع المجتمع الدولي، فبعد تراجع تجارة السلاح مع الهند، خسرت تل أبيب عقودها العسكرية مع تركيا والعديد من دول امريكا اللاتينية، وكانت حكومة نتنياهو الاولى (1996)، قد الحقت خسائر فادحة بشركات السلاح الصهيونية بسبب نفس السياسات المتطرفة، فقد سبق ان سجلت آنذاك شركات ( رفائيل) و(تاعاس) خسائر بمقدار يزيد عن مليار ونصف المليار دولار رغم الدعم الحكومي كما قامت شركة الصناعات العسكرية باقالة اكثر من خمسة آلاف عامل، علاوة على ذلك، قالت المصادر عينها انّ الشركة المذكورة، وهي حكومية، والتي تقوم بتصنيع بندقية (عوزي) اضطرت لاغلاق بعض منشاتها العسكرية.
تؤكد مصادر صهيونية ان الدولة الصهيونية باتت الدولة الرابعة في تجارة السلاح عالميا، طمعا في الارباح المالية رغم عدم اخلاقيتها ومخاطرها.
على صلة بما سلف، راى المحلل للشئون الاستراتيجية في صحيفة "هاآرتس" الصهيونية، يوسي ميلمان، انّ تل أبيب تهدف من وراء بيع الاسلحة تحقيق الارباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فانّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها الدولة الصهيونية، مشيرًا الى انّها تحصد ارباحا مالية هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تاخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع انظمة استبدادية تنتهك حقوق الانسان بفظاظة، على حد تعبيره.
وزاد قائلا انّ تل ابيب تُفضّل ابرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في افريقيا وامريكا اللاتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسئولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها، على حد قوله.
