تدافع المواطنين للحصول على مساعدات غذائية.. باكستان تسجل أعلى معدل تضخم سنوي

قال مكتب الإحصاء الباكستاني يوم السبت إن تضخم أسعار المستهلكين في باكستان قفز إلى مستوى قياسي بلغ 35.37٪ في مارس مقارنة بالعام السابق ، حيث لقي 16 شخصًا على الأقل حتفهم في تدافع للحصول على مساعدات غذائية.
قال المكتب إن رقم التضخم لشهر مارس تجاوز 31.5٪ في فبراير ، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل إلى 50٪ على أساس سنوي.
تجمع الآلاف في مراكز توزيع الدقيق التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد ، بعضها كجزء من برنامج تدعمه الحكومة لتخفيف تأثير التضخم.
وقالت الشرطة ومسؤولون إن ما لا يقل عن 16 شخصا ، بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال ، قتلوا في التدافع في مثل هذه المراكز في الأيام الأخيرة. كما نُهبت آلاف أكياس الطحين من الشاحنات ونقاط التوزيع ، بحسب السجلات الرسمية.
وقال متحدث في مكتب الاحصاء ان رقم التضخم هو أعلى زيادة على أساس سنوي يسجلها المكتب منذ أن بدأت السجلات الشهرية في السبعينيات.
وقال 'هذا هو أعلى معدل تضخم مسجل في البيانات لدينا'.
وذكر المكتب إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.72٪ في مارس عن الشهر السابق.
وأضافت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيت الطهي والكهرباء دفع المؤشر للارتفاع.
وقال المكتب إن تضخم أسعار الغذاء السنوي في مارس بلغ 47.1٪ و 50.2٪ في المناطق الحضرية والريفية على التوالي. وبلغ معدل التضخم الأساسي ، الذي يستبعد الغذاء والطاقة ، 18.6٪ في المناطق الحضرية و 23.1٪ في المناطق الريفية.
كانت الدولة الواقعة في جنوب آسيا في حالة اضطراب اقتصادي منذ شهور مع أزمة حادة في ميزان المدفوعات ، في حين أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لتأمين تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار كجزء من خطة الإنقاذ البالغة 6.5 مليار دولار المتفق عليها في عام 2019 لم تثمر بعد.
وانخفضت احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي لتغطي بالكاد أربعة أسابيع من الواردات.
وتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الشهرية الصادر عن وزارة المالية يوم الجمعة أن يظل التضخم مرتفعا.
وأشار التقرير إلى احتكاكات السوق الناجمة عن فجوات العرض والطلب النسبية للعناصر الأساسية ، وانخفاض سعر الصرف ، والتعديل التصاعدي الأخير في أسعار الوقود كأسباب وراء ارتفاع توقعات التضخم.