برلماني: استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة للشفافية

ثمن النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 من شهر مايو المقبل، مؤكداً أنها خطوة تؤكد جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من منطلق الحرص على مشاركة جميع طوائف وفئات المجتمع في مناقشة قضايا الوطن ومواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد عثمان، أهمية ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، مشيراً إلى أن هذا المقترح يمثل ضمانة للشفافية والنزاهة في الانتخابات والاستفتاءات.

ووجه عثمان، الشكر للرئيس السيسي على استجابته السريعة للمقترح وتوجيهه الحكومة بدراسة إعداد مشروع قانون لاستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، مما يعكس أهمية الحوار الوطني، ويؤكد حرص الدولة على توفير كافة ضمانات النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار عثمان، إلى أهمية حرص كافة القوى السياسية ومختلف فئات المجتمع على المشاركة في جلسات الحوار الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العالم كله ومنه مصر، وبالتالي هناك تحديات على مختلف الأصعدة تتكلف تكاتف جميع الجهود الوطنية والمشاركة في حوار موسع على مائدة واحدة، للخروج بحلول وتصورات وآليات للتعامل مع الأزمات والتحديات، بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمصر لتدشين الجمهورية الجديدة.