الأحزاب السياسية تُثمن بدء جلسات الحوار الوطنى في 3 مايو المقبل.. وتشيد باقتراح الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.. و"الحركة الوطنية": يرسم خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية

ثمنت الأحزاب المصرية، تحديد مجلس أمناء الحوار الوطنى موعد انطلاق جلساته، ورحبت الأحزاب بالنتائج الإيجابية، الذي انتهي إليه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني وإعلانه عن بدء جلسات الحوار في مايو المقبل، بجانب استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاء.
42 حزبًا تثمن انطلاق الحوار الوطنى.. تيسير مطر: يتوافق مع انطلاق الجمهورية الجديدة
ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تحديد مجلس أمناء الحوار الوطنى موعد انطلاق جلسات الحوار الوطنى.
ووجه النائب تيسير مطر، الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها الشكر أيضا لمجلس أمناء الحوار الوطنى على استجابته السريعة لمطالبة تحالف الأحزاب المصرية بتحديد موعد لانطلاق الحوار الوطنى.
وقال "مطر": إن كثيرا من أبناء الوطن يعولون على الحوار الوطنى لطرح أفكارا جديدة تواجه تحديات الدولة المصرية وسط الأزمات التى يشهدها العالم، مؤكدا أنه تحالف الأحزاب المصرية يرفع دوما شعار بالحوار نجنى الثمار.
وأوضح "مطر" أن الحوار الوطنى فرصة لجميع القوى السياسية الوطنى لإبداء رأيهم فى القضايا والمحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المحاور، مؤكدا أن بدء الحوار الوطنى يرسم خارطة الجمهورية الجديدة.
جدير بالذكر أن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، وجه منذ أيام قليلة سؤالا للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، عن أسباب تأخر انطلاق الحوار الوطنى حتى الآن.. داعيا التعجيل بانطلاق الحوار الوطنى.
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب، أن هناك آمالا عريضة على الحوار الوطنى لوضع رؤى وتصورات، بشأن جميع التحديات التى تواجه المصريين فى الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
وأكد أن جميع الأحزاب والقوى السياسية قدمت رؤيتها بشكل كامل بشأن محاور الحوار الوطنى، سواء الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى، مشددا على ضرورة سرعة انطلاق الحوار الوطنى الذى مر على دعوته ما يقرب من عام.
"العربى لحقوق الإنسان" يشيد باقتراح الحوار الوطنى حول الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات
رحب عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الانسان، بالنتائج الايجابية، الذي انتهي إليه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني وإعلانه عن بدء جلسات الحوار في مايو المقبل.
وأشاد عبدالجواد بما أعلن عنه من رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وطالب عبد الجواد أحمد، مجلس أمناء الحوار الوطني بالاسراع الي ترجمة التنظيم والإعداد الجيد إلى حوار مباشر وسريع، استثمارا للبيئة والظروف السانحة وتعظيما للإرادة السياسية الداعية والداعمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقوة لهذا الحوار، وأن يتم تفعيل الحوار وترجمته الي واقع ملموس يسهم في توافق النسيج الوطني التوافقي حول كافة القضايا ذات الأولوية.

"الأحرار الاشتراكيين": بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو خطوة مهمة
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن البيان الذي أصدره مجلس أمناء الحوار الوطني بالاقتراح ببدء مناقشات وفعاليات الحوار في 3 مايو المقبل خطوة مهمة لترجمة الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها وذلك لتحقيق الهدف المطلوب والخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلي تحقيق أهداف المرحلة القادمة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف طارق درويش أن تلك الرؤي الثلاثة لا يمكن الاستغناء عن أحدها لأهمية كل منها متكاملة مترابطة للوصول إلي الجمهورية الجديدة بمفهوم عصري يعظم الاقتصاد الوطني في القضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة وضرورة مواجهة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار عن طريق استخدام الإنتاج كمنهج وطريق للخروج بالاقتصاد المصري إلي منطقة الأمان وكذلك ضرورة تغيير العديد من القوانين التي تتعلق بالمشاركة السياسية.
وأشار درويش إلي أن الحوار الوطني فرصة لخروج قوانين تحتوي كل القوى السياسية المعتدلة التي تبغي الاستقرار والتقدم والتنمية والإنتاج للوطن دون إقصاء لأحد إلا من ارتكبوا جرائم الدم والإرهاب في المجتمع وإن حزب الأحرار الاشتراكيين سيشارك بقوة في الحوار الوطني بمجموعة من المتخصصين الذين يدركون حجم المسؤولية وأهمية الخروج بالوطن من عنق الزجاجة.
وذكر الكاتب الصحفي طارق درويش أن المحور الاجتماعي هام جدا وضرورة وضع آليات تضمن تطوير التعليم والقضاء على التكدسات الموجودة بالمدارس وتأهيل المعلمين وكذلك تطوير المستشفيات وتفعيل دورها وخاصة مستشفيات التأمين الصحي الشامل لأن الصحة والتعليم هما أساس بنيان الوطن القوي فلا تعليم بدون صحة ولا صحة بدون تعليم.

حزب الاتحاد: بدء جلسات الحوار الوطني نقطة انطلاق لأهم حدث سياسي فى 2023
ثمن محمد مصطفي أبو شامة، المتحدث باسم حزب الاتحاد، قرارات ومقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني، وعلى رأسها اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، بجانب استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاء.
وأكد على أهمية هذه القرارات، مشددًا على أنها إيجابية وجاءت في توقيت مناسب، وخاصة فيما يتعلق بتحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطني ، الذي كان مطلبًا رئيسيًا خلال الفترة الماضية.
وواصل قائلًا:" طالما تحدث الجميع وطالبوا بخطة واضحة للحوار الوطني، ولكن ما حدث اليوم شيء ايجابي، وفرصة لبداية مشاركات وطنية حقيقية"، موجهًا الشكر للقائمين على الحوار الوطني.
وشدد أن امانة الحوار الوطني تحولت لطرف فاعل ومكمل ، مضيفا :"اعتقد ان استمراره سيحيي الحوار الوطني ، وتحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطني سيكون نقطة انطلاق هامة للغاية، وسيحسم كل الجدل".
وواصل:"تحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، سيكون نقطة بداية حقيقية لاهم حدث سياسي في 2023، ونتمني الاصطفاف الوطني حول الدولة المصرية والرؤى المشتركة ".

رئيس الحركة الوطنية: بدء الحوار الوطني يرسم خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية
أشاد اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالبيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني، والذى يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن إعلان البدء رسميا فى الحوار الوطنى مايو المقبل من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار ونزاهة النوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضى كافة الأطراف ويتم ترجمتها إلى قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة فى المشهد العام.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أننا أمام تجربة تتوافر فيها كافة معايير النجاح خاصة وأن المصلحة العامة هى المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية لأن الأمر متعلق بمستقبل وطن وجمهورية جديدة نسعى جميعا نحو المشاركة فى بنائها جمهورية جديدة الخلاف فيها لا يفسد للوطن قضية خاصة وأن هذه الجلسات تعد الأولى من نوعها فى تاريخ مصر.
وتابع اللواء رؤوف تصريحاته الإعلامية التى صدرت عنه منذ قليل، مؤكدا على كل مؤسسات الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التى تساعد على إنجاح التجربة مشيرا إلى أن التأكيد على استمرار الإشراف القضائى على الاستحقاقات الانتخابية توجه محمود وإيجابى يعكس حرص الجميع على توافر النزاهة وإخراج أى مشهد انتخابى نزيه.

رئيس حزب الجيل يرحب بقرارات مجلس الحوار الوطنى.. و"إعلان بدء الجلسات" أبرزها
رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر بالقرارات الأربعة التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى اجتماعه مساء اليوم الأحد 26 مارس، التى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطنى من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم.
ولفت الشهابي إلى أن تحديد موعد البدء فى مايو المقبل جاء استجابة للبيان الأخير المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، الذى دعا فيه إلى بدء الحوار الوطنى قبل إفطار الأسرة المصرية الذى يدعو إليه الرئيس السيسي فى شهر رمضان من كل عام.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى تحديد موعد بدء الحوار بعد شهر رمضان المبارك يرجع إلى الاحتفالات بعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر وعيد العمال، ومن ناحية أخرى ثمّن ناجى الشهابى قرار مجلس الأمناء بمواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، الذى يضمن بدء الحوار ومنها استمرار مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة فى الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
كما أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر بالاقتراح الذى قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعى فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، فى ضوء أن تلك المادة، تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير 2014 والتى تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وأعرب رئيس حزب الجيل عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر عن ثقته الكاملة فى قدرة الأحزاب السياسية المصرية المشاركة فى الحوار الوطنى فى تحقيق كل الأهداف التى من أجلها دعا الرئيس السيسي للحوار الوطنى وأنها سترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية والأمانى التى يعلقها الشعب على نتائج الحوار وقدرتها على مواجهة التحديات التى يواجهها الوطن الغالى، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.

الوفد يرحب بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى 3 مايو.. ويؤكد: بيت الأمة سيشارك بقوة
أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل خطوة هامة للغاية تؤكد جدية الحوار في الوصول إلى أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة.
وقال مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطنى نجح في استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، كما أن حزب الوفد قدم ورقة عمل كامل بمقترحات بيت الأمة في كافة المحاور موضحا أن الحزب مستمر في المشاركة بقوة بالحوار الوطنى الذي دعا اليه الرئيس السيسي.
وأضاف الجندى أننا كحزب الوفد نرحب بالاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل مشيدا بالاعلان عن مقترح يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
تجدر الاشارة الي أن مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتمع مساء أمس الأحد، واتخذ قرار بالاجماع ليتم بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم .

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: قرارات الحوار الوطنى خطوة مهمة وضمانة للجميع
أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالخطوات التي يتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرارته التي صدرت مؤخرا، وعلى رأسها اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم.
وقال، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تحديد موعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بمثابة خطوة هامة، تؤكد جدية القائمين علي الحوار، وتعطي ثقة وضمانة لكل الأحزاب والأطياف الأخرى بالمجتمع.
وواصل: "هذه خطوة مهمة جدا وإن كانت تأخرت كثيرا، ولكن كما يقولون، إن تأتى متأخرا خيرا من أن لا تأتي".
وأشار إلى أن الجلسات ستكون فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي والمشاكل الحقيقية وتبادل الآراء وتحديد المواقف، مضيفا :"نتمني أن تكون النقاشات جادة ويتم الاستماع لكافة الآراء، ومنح فرصة للأحزاب ".
كما ثمن مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، مؤكدا أن هذا المقترح هام جدا وعليه إجماع كبير.
حزب المصريين: مجلس أمناء الحوار الوطنى يعمل منذ تشكيله باحترافية شديدة
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى بشكل دائم، واقتراح المجلس بالإجماع أن تبدأ جلسات الحوار الوطنى يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، مؤكدًا أن هذا المجلس يعمل منذ تشكيله باحترافية شديدة، وعكف على وضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار، وسط حالة من الوضوح والشفافية فى طرح كافة تفاصيل الاستعدادات على الرأى العام.
وقال "أبو العطا"، فى تصريحات له أن مجلس أمناء الحوار الوطنى نجح فى تحديد 3 محاور رئيسية للحوار بناءً على الرؤى المقدمة من جانب القوى السياسية، على أن يتضمن كل محور عددًا من القضايا التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أن نجاح التحضيرات الخاصة بالحوار سيدفعه نحو النجاح فى تحديد أولويات العمل الوطنى والخروج برؤى لدعم مسيرة الإصلاح، حيث أن الحوار الوطنى إحدى ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس السيسى.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"،، أنه حال نجاح الحوار الوطنى فى صناعة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصرى سيُسهم ذلك بما لا يدع مجالًا للشك فى صناعة المستقبل، وتحقيق خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية، فالجمهورية الجديدة لن تُبنى إلا بشراكة وطنية، وايجاد مساحات مشتركة بين مختلف فئات المجتمع، مطالبًا جميع المشاركين فى الحوار الوطنى بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار، والمشاركة فى صناعة مستقبل هذا الوطن.
وأوضح أن ما تحقق لمصر جراء الحوار الوطنى كثيرًا للغاية، ولا تزال ثماره فى الطريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحوار الوطنى أحدث وسيحدث بدوره نقلة نوعية فى الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن مشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية بالحوار الوطنى بداية تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى على أوسع نطاق وبتوجيهات الرئيس السيسى.
وأكد أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى قريبًا مكسب حقيقى للحياة السياسية والحزبية والاقتصادية فى الوطن، والفضل فى ذلك يعود للرئيس السيسى، موضحًا أننا فى أشد الاحتياج للحوار الوطنى خلال تلك المرحلة من عمر الوطن، منوهًا بأن الحوار الوطنى يستهدف أن يكون هناك مجتمع سياسى فى مصر يشمل كافة الأطياف والألوان ويكشف الحرص على دعم الحياة السياسية وتأهيل الكوادر السياسية الشابة؛ مما يتيح الفرصة للشباب للمشاركة فى الحياة السياسية وتشكيل الوعى الثقافى والسياسى لديهم.
ولفت إلى أن الحوار الوطنى يسير بخطى محسوبة وثابتة، والقرارات الأخيرة من مجلس الأمناء تُنعش الحياة السياسية وتضخ روحًا جديدة فى المجتمع، حتى يكون الناس أكثر اتصالًا بقضاياهم ومشكلاتهم، بما يصنع لديهم حالة بمسألة الأولويات.
ونوه بأن بدء جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة غاية فى الأهمية، والمواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار ويعلقون عليه آمالًا كبيرة فى أن تكون روشتة تُخرج مصر من أزماتها الحالية وتكون خارطة طريق للدولة، موضحًا أن اقتراب موعد بدء جلسات الحوار الوطنى يبرهن وعى القيادة السياسية وحرصها على إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات، وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية.