إشادة برلمانية ب استجابة الرئيس السيسي لاقتراح الإشراف القضائي على الانتخابات.. نواب: ضربة معلم.. وتعبير حقيقي عن الإرادة الشعبية.. ويؤكدون: ضمانة حقيقية لمنع عمليات التزوير

* برلمانية: استجابة الرئيس تعكس مدى الحرص على إنجاح الحوار الوطني
* برلماني:عودة الإشراف القضائي تلبي طموحات الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية
* برلماني: الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات رد حاسم على قوى الشر

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقتراح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، معتبرين هذه الاستجابة بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بجميع التفاصيل التي يتم طرحها بالحوار الوطني، والعمل على إنجاحه وتحقيق جميع أهدافه.
بداية، أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقترح الحوار الوطني بشأن ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقالت "نبيه"، فى تصريحات لها اليوم، الثلاثاء، إن استجابة الرئيس تعكس مدى الحرص على إنجاح الحوار الوطني، وذلك بالموافقة على مقترح أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يضمن النزاهة والشفافية، مؤكدة أن هذا المقترح ياتي استجابة لجميع مطالب القوى السياسية، وهي ممثلة في الحوار الوطني، ما يعكس جدية الحوار الوطني.
وأكدت عضو النواب أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق الجلسات 3 مايو المقبل، يعكس أن الحوار سيكون فرصة جيدة لبلورة أولويات العمل الوطني للوقوق على جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمل على حلها.
وتوجهت "نبيه" بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على سرعة الاستجابة لمقترح الحوار الوطني بالتعديل الخاص باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بالخطوات الإيجابية التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى اقتراحه بتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، مؤكدًا أن الاشراف الانتخابى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بوجود قاضٍ على كل صندوق انتخابى تعبير حقيقى عن الإرادة الشعبية.
وأكد "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، أن تحديد موعد بداية الحوار الوطني ومقترح عودة الإشراف القضائي يلبي طموحات الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، معتبراً أن استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بمثابة دليل قاطع على عزم الدولة المصرية على إرساء قواعد الديمقراطية لخروج الانتخابات والاستفاءات المصرية بإرادة شعبية حرة يشرف عليها قضاة مصر الشرفاء ويرسخ مبادي الديمقراطية والحرية التي نطمح إليها في الجمهورية الجديدة.
وكان مجلس الأمناء قد أعلن عن تقديمه مقترحا لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، والمقرر انتهاؤه في يناير عام 2024.
وأعلن البيان اقتراحا آخر بتحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطنى عقب انتهاء إجازات الأعياد، بالإضافة إلى تأكيداته أن مجلس الأمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.
في سياق متصل، اعتبر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى وفى مقدمها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، واقتراح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، بمثابة رد حاسم على أكاذيب المشككين من قوى الشر فى جدوى هذا الحوار.
وقال "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن هذه القرارات المهمة من مجلس الحوار الوطنى قضت بالضربة القاضية على كل من حاولوا إفشال وافساد الدعوة الصادقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى من أجل مشاركة كل المصريين فى صنع وصياغة مستقبل واعد لمصر وشعبها، مرحباً بهذه القرارات التي تعتبر فى غاية الأهمية لمواجهة جميع التحديات التى تواجه مصر، وفى مقدمتها السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
وأضاف عضو الشيوخ أن اقتراح مجلس الأمناء الذى قرر رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية جاء ضمانا للتأكيد على نزاهة الانتخابات وإجرائها بكل شفافية، مؤكداً أن هذا الاقتراح كان مطلباً لكل القوى السياسية والحزبية، ولذلك استجاب القائمون على الحوار الوطنى له.
فيما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان القائمين على الحوار الوطنى انطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، والتقدم بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 لرئيس الجمهورية، معتبرا هذا الاقتراح بمثابة ضربة معلم لتوفير عناصر المناخ الإيجابي السياسي لجميع الأطراف المشاركة في الحوار، والتي تمثل تيارات مختلفة.
وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن القائمين على ملف الحوار الوطنى أكدوا للرأى العام المصرى أنهم يعملون بكل صدق وموضوعية، وأن كل من انتقدوا اداء القائمين على الحوار الوطنى كانت لديهم أجندات خاصة تهدف الى افشال الحوار الوطنى مشيراً الى أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لجميع القوى المشاركة يعكس الصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية، خاصة مجلس أمناء الحوار تلقى الآلاف من الاقتراحات والموضوعات المتعلقة بالقضايا الوطنية الهامة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأكد عضو النواب أن اقتراح مجلس الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، يؤكد الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية، مؤكداً أن هذا الاقتراح لقى ارتياحاً كبيراً من الشعب المصرى وكل القوى السياسية والحزبية والشعبية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.
وأكد السيسي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الاثنين: "على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".