اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن انطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل بمثابة دليل قاطع على مصداقية الحوار الوطني في الشارع المصرى، وقدرته على تقديم حلول لمشكلات المجتمع فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها. ووصف " أباظة " اقتراح الحوار الوطنى باستمرار الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات من خلال إدخال تعديل تشريعى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم 34 والتى توجب وجود إشراف قضائي في الفرز واعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ اقرار الدستور في 18 يناير 2014 لتنتهى في يناير 2024 ومن ثم يقترح التعديل ااستمرار الاشراف القضائي على الانتخابات بالتاريخي والذى، يعكس نية إصرار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل باعتباره الضمانة الكبري والهامة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار الى أن هذا الاقتراح عبر تعبيراً حقيقياً وصادقاً عن رغبة كل المصريين الذين يثقون ثقة تامة ومطلقة فى القضاء المصرى الشامخ وقضاته الاجلاء، مشيدا بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني الإستمرار في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار.
وأضاف أن ذلك الأمر يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشاركة كل المصريين فى صنع مستقبل واعد لمصر وشعبها العظيم كما يؤكد بكل الصدق والامانة عن حرص القائمين على الحوار الوطنى فى مشاركة كافة الأطياف المختلفة لإبداء الرأى والإسهام في إثراء الحوار بالعديد من المعلومات والخبرات في توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطني حقيقي.
وأكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن قرارات الحوار الوطني وفى مقدمتها انطلاق جلسات الحوار الوطني في 3 مايو القادم، تتسق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوى السياسية لإجراء حوار وطني كان هدفه الرئيسى مشاركة كل المصريين صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه الدعوة منذ أن اطلقها الرئيس السيسى فى حفل افطار الاسرة المصرية العام الماضى لقيت ترحيباً كبيراً وتفاعلاً حقيقياً من جانب القوى السياسية والشعبية التى بادرت بتقديم اقتراحاتها لمجلس الحوار الوطنى فى مختلف القضايا الوطنية.
وقال " شمس الدين " إن اقتراح الحوار الوطنى باستمرار الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة طبيعية لمطالب كل القوى السياسية والحزبية والشعبية التي تقدمت باقتراحاتها حول هذا الملف لمجلس امناء الحوار الوطنى باعتبار أن الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات هو الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات وتعزيزها بكل الصدق والامانة عن الارادة الشعبية.
وشدد أن هذا الاقتراح لقى موافقة واسعة النطاق من مختلف القوى المشاركة في الحوار لرفع مشروع قانون للرئيس عبد الفتاح السيسى لعرضه على البرلمان لمناقشته بشأن تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
وأوضح النائب السيد شمس الدين أن المادة التى يقترح مجلس الأمناء تعديلها تتضمن تحديد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، مشيراً الى أن العملية الانتخابية رغم مشقتها على الهيئة القضائية إلا أنها تضمن سلامة العملية الانتخابية وتغلق الباب أمام عمليات التشكيك الأمر الذي يساهم في خلق حالة من الأريحية لدي الجميع من المرشحين وهيئة الناخبين لثقتهم التامة والمطلقة فى قضاء مصر الشامخ.
