اقتصادية النواب: اقتراح الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات "ضربة معلم"

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإعلان القائمين على الحوار الوطنى بانطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، والتقدم بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 لرئيس الجمهورية معتبرا هذا الاقتراح بمثابة ضربة معلم لتوفير عناصر المناخ الإيجابي السياسي لجميع الأطراف المشاركة في الحوار والتي تمثل تيارات مختلفة.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن القائمين على ملف الحوار الوطنى أكدوا للرأى العام المصرى أنهم يعملون بكل صدق وموضوعية وأن كل من انتقدوا أداء القائمين على الحوار الوطنى كانت لديهم أجندات خاصة تهدف الى افشال الحوار الوطنى مشيراً الى أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لكافة القوى المشاركة يعكس الصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية خاصة مجلس أمناء الحوار تلقى الآلاف من الاقتراحات والموضوعات المتعلقة بالقضايا الوطنية الهامة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن اقتراح مجلس الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، يؤكد على الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية مؤكداً أن هذا الاقتراح لقى ارتياحاً كبيراً من الشعب المصرى وكل القوى السياسية والحزبية والشعبية .