الجمل: لن يتم تنفيذ قرار النائب العام المنتظر بفض اعتصام "رابعة" و "النهضة" بالقوة إلا بعد "التحقيق" فيه

صرح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، بأن القرار الذي سيصدر قريباً من مكتب النائب العام بفض اعتصامي رابعة العدوية و ميدان نهضة مصر بالقوة سيخضع للتحقيق على أيدي وكلاء النيابة العامة في الجهات التابع لها الاعتصامات للتأكد من أن هذين الاعتصامين باطلان و غير سلميين و يخالفان الأسس الدولية للتعبير عن الرأي.
وقال في تصريح لموقع"صدى البلد" أن هذا التحقيق الذي سيجري قبل شروع الجهات التنفيذية لتنفيذ القرار لن يستغرق وقتُاً طويلا لا سيما و أن كل لحظة تمر في عمر هذه الاعتصامات تعرض حياة المواطنين لخطر مضاعف.
و أكد أن اعتصام رابعة العدوية و النهضة يخالفًا للعهد الدولي لحقوق الإنسان و الحقوق المدنية ، الذي اشترط عدة أمور في اعتصامات التعبير عن الرأي ، أهمها أن يكون الاعتصام مسبوقاً بإخطار و أن يكون الاعتصام سلميا و خاليا من وجود أي أسلحة، وهو ما يتناقض مع الاعتصامات المطالبة بعودة الرئيس المعزول و التي باتت تعرض حياة كل من يمر من جوارها للخطر.
وكانت وزارة الداخلية قد أبدت التزامها الكامل بعدم فض الاعتصامات المطالبة بعودة الرئيس المعزول بالقوة إلا عقب صدور قرار من النائب العام بهذا الشأن، و صرح اللواء محمد ابراهيم لأكثر من مرة أنه يجري التنسيق بين الوزارة و القوات المسلحة حول الآلية التي سيتم استخدامها لفض الاعتصامات المذكورة بالقوة بالطريقة التي تضمن عدم وقوع خسائر بشرية.