قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إنه ليس من الطبيعي أن تطلب شخصية أجنبية زيارة الرئيس السابق مرسي إلا إذا كان متوافقا مع المنظمات الحقوقية المصرية الوطنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن في الرئاسة, مشيرا إلى أنه يؤكد أن الرئيس السابق مرسي ليس معتقلا سياسيا وإنما يواجه اتهامات سوف يبت فيها القضاء، والأمر كله أمام النيابة العامة. وتابع: الرئاسة تحمي القانون ولا يمكن أن تكون طرفا في خصومة، والقرار المصري لا يخضع لأي ابتزاز داخلي كان أو خارجي, ونقدر علاقتنا بالإتحاد الأوروبي وأمريكا وكل القوى الفاعلة في العالم, ولسنا أسرى الضغط الخارجي، والقرار المصري وطني، وما يحكمنا هو البيت المصري وليس البيت الأبيض.