شكر: الإخوان لم تكتسب صفة المنظمات الإرهابية حتى الآن رغم دعوات العنف

استنكر عبد الغفار شكر القيادي اليساري الدعوات التي تطالب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، مؤكدا أنها حتى الآن لم تكتسب صفة المنظمة الإرهابية بالرغم من دعوتها للعنف في الأحداث الأخيرة .
وأضاف شكر في تصريح خاص ل"صدى البلد" ان اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والمنتمين لجماعة الإخوان في الميادين لم يكسبهم صفة إرهابية، مشيرا الى ان المنظمات الإرهابية لها صفات دموية ومنها القيام بعمليات اغتيال للخصوم سواء الاغتيالات المكشوفة أو المستترة، وهذا لم يحدث حتى الآن.
وعلق القيادي اليساري على الدعوات التي تنادي بفصل 70 طالبا اخوانيا من كلية الشرطة، قائلا : اذا اثبت انتماءهم فكريا للجماعة والميل لهم دون النظر لمصلحة مصر فيجب فصلهم ولكن غير ذلك فلا لان الجريمة تخص .
وكان البيت الأبيض قد أجرى تصويتا على موقعه الإلكتروني حول إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، واعتبارها منظمة محظورة تهدد الأمن والسلم.
وكان البيت الأبيض قد تلقى طلبا من عدة جهات أمريكية تطالب بإعلان جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وأجرى تصويتا عليها على موقعه الإلكتروني لأخذ رأي المصوتين في هذا القرار، وإذا ما وافق أكثر من 100 ألف شخص على هذا الطلب قبل 6 أغسطس القادم فسوف يتم النظر في الأمر ورفعه للكونجرس الأمريكي.
وجاء في الطلب الذي نشره البيت الأبيض على موقعه، إن جماعة الإخوان لديها تاريخ طويل من العنف والقتل وإرهاب معارضيها، كما أنها على علاقة بالعديد من الجماعات الإرهابية في العالمية.
واستند مقدمو الطلب على ما قامت به جماعة الإخوان من إرهاب في مصر خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى الجماعة ارتكبت عمليات قتل وعنف ضد الأبرياء، لإدخال الرعب في قلوب المصريين من معارضي الجماعة والرافضين لإرهابها.
كما أقام طارق محمود محمد، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.
وطالبت الدعوى بتطبيق "جميع المعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب على جماعة الإخوان، وأن تعامل معاملة التشريع الداخلى لمصر طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 هذا ولما كانت مصر موقعة على عدة اتفاقيات إقليمية ودولية ومن ثم أصبحت ملزمة بها لأنها شريك فى المجتمع الدولى .