"مستثمرى أسيوط": مبادرة المركزي بفائدة 11% توفر تمويلا ميسرا للمشروعات الصغيرة

قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط ،إن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاعين الزراعي والصناعي بمحفظة 150 مليار جنيه وبفائد 11% متناقصة توفر تمويلا ميسر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في ظل رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.
وأوضح علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن إطلاق مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة تشجع علي الشركات والمصانع المحلية علي زيادة استثماراتها واستمرار خططها التوسعية وزيادة تنافسية منتجاتها في الاسواق الخارجية.

أضاف علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط أن القطاع الصناعي يواجه تحديات عدة منها صعود اسعار الصرف الأجبني وبالتالي زيادة أسعار المواد الخام التى نستورد معظمها من الخارج مما تسبب في ارتفاع تكلفة السلع وانخفاض الاستهلاك مؤكدا أن الدولة تسعي من خلال المبادرات و الحوافز التى تطلقها تخفيف العبء عن كاهل الصناع و تشجيع المستثمرين للحفاظ علي استثماراتهم واستمرار التوظيف و التشغيل.
أعلن البنك المركزي المصري أوائل مارس الجارى عن تفاصيل مبادرة دعم القطاعين الزراعي والصناعي بمحفظة 150 مليار جنيه وبعائد 11% متناقصة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وضمانة وزارة المالية في نوفمبر الماضي.
وكشفت البنك المركزي المصري عن تعليماته الصادرة للبنوك، بان تلك المبادرة تتضمن 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العام و 10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، مع تخفيض سعر الفائدة علي قيمة المبادرة كل عام بواقع 20% سنويا و أن تكون مدة المبادرة 5 سنوات وفي حال مدها لفترة أطول فإن العميل يتحمل تكلفة التمويل كاملة.
تفاصيل وشروط مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص ب 11% متناقصة
انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس
ابرز المستفيدين من مبادرة البنك المركزي
ويسمح للأستفادة من مبادرة البنك المركزي، الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في النشاطين الزراعي او الصناعي الانتاجي أو أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تتضمن الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريفات البنك المركزي، الإضافة إلي الشركات والمنشآت الصغيرة المتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبري.
بالإضافة للمصانع داخل المناطق الحرة و الجميعات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والتي لها أنشطة تسمح بالنظام الأساسي لها بالإقتراض.
الحد الأقصي للعميل الواحد
ويبلغ الحد الأقصي لتمويل العميل الواحد تبلغ 75 مليون جنيه في اطار المبادرة و للعميل الواحد أو الاطراف المرتبطة به الحصول علي مبلغ 112.5 مليون جنيه تتضمن تمويل رأس المال العامل و شراء الآلات والمعدات في ضوء حجم العمل والقواعد المصرفية المنظمة بالإضافة إلي أن الحد الأقصي لتعامل العميل الواحد و الأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط ويتم تسجيل بيانات العميل علي النظام الإلكتروني الخاص بالبنك المكزي لإحكام الرقابة علي تلك الحدود.