مستفيد من قروض تنمية المشروعات يروي قصة نجاحه

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، أحد النماذج الناجحة المستفيدة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه حصل على تمويل لشراء ماكينات لتوسيع مشروعه الخاص بتجهيزات المصانع.
وقال سيد عبدالمنعم، أحد المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء إن مشروعة يتمحور حول تصنيع تجهيزات مصانع الأغذية والأدوية، موضحًا أنه يتعامل مع جميع المصانع التي تتعامل مع الأغذية والأدوية والكيماويات.
وأوضح: "بدأت منذ عدة سنوات، وتعاملت مع جهاز تنمية المشروعات حيث حصلت على قرض لشراء الماكينات من أجل رفع جودة المنتج"، لافتا إلى أن الجهاز أتاح له فرصة الحصول على دورات وحضور ندوات لتصنيع منتج جيد، ومعرفة عملاء جدد.
وتابع: "أصبح لدينا عملاء في الخارج وبدأت في تصدير منتجاتي"، لافتًا إلى أنه حصل على ورشة في المنطقة الصناعية ب 6 أكتوبر.
يذكر أن البنك المركزي قد أعلن في عام 2015 عن مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه وبفائد تتراوح بين 5 % الي 7% لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي شهدت فيه اسعار الفائدة ارتفاع لموجة الضغوط الضخمية.
وأطلق البنك في يناير 2016 مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات، وألزم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لضخها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تجاوزت تمويلات البنوك 140 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة، ويستهدف البنك ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، بنهاية 2020.
واوقفت المبادرة تقديم تمويلات بفائدة منخفضة 12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل، العام الماضي بعدما قدمت البنوك للمستثمرين الشريحة المخصصة لها بالمبادرة البالغة 10 مليارات جنيه.
وكشفت بيانات البنك المركزي، عن أن قيمة الزيادة في محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 144.2 مليار جنيه خلال الفترة من نهاية عام 2015 وحتى نهاية يونيو 2019، بعدد مستفيدين 565.5 ألف عميل، وذلك ضمن مبادرة تخصيص 20% من محفظة القروض بالبنوك لهذه المشروعات.
وبلغت أرصدة المبالغ المستخدمة في تمويل الشركات الصغيرة ضمن المبادرة، نحو 84.4 مليار جنيه بعدد مستفيدين 93.3 ألف عميل في نهاية يونيو الماضي، وأرصدة تمويل الشركات المتوسطة ضمن المبادرة سجلت نحو 45.9 مليار جنيه بعدد مستفيدين 7503 عملاء في نهاية يونيو، ووصلت أرصدة المبالغ المستخدمة في تمويل الشركات المتناهية الصغر ضمن المبادرة إلى نحو 13.9 مليار جنيه بعدد مستفيدين 464.7 ألف عميل في نهاية يونيو الماضي.
وتوزعت قيمة التمويلات التي تم تقديمها للعملاء في إطار المبادرة خلال الفترة منذ نهاية عام 2015 وحتى نهاية يونيو الماضي على عدد من المحافظات، جاءت القاهرة على رأسها باستحواذها على 45.3 مليار جنيه من التمويلات، والجيزة بقيمة 25 مليار جنيه، والإسكندرية 8.2 مليار جنيه، والشرقية 7.1 مليار جنيه، والدقهلية 6.2 مليار جنيه.
كما تضمن هذه المحافظات المنوفية التي استحوذت على 4.8 مليار جنيه من تمويلات المبادرة، وأسيوط 4.6 مليار جنيه، والبحيرة 4.3 مليار جنيه، والغربية 3.7 مليار جنيه، وسوهاج 3.4 مليار جنيه، وباقي المحافظات 31.6 مليار جنيه.
ووصلت بذلك قيمة التمويلات التي تم ضخها ضمن المبادرة خلال الربع الثاني من عام 2019، إلى 6.5 مليار جنيه، كما زاد عدد العملاء ضمن المبادرة خلال نفس الفترة بنحو 20.5 ألف عميل.
وقالت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، إن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 140 مليار دولار في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق المبادرة في ديسمبر 2015 وحتى نهاية مارس الماضي.
وكلف البنك المركزي مع مكاتب محاسبية في أبريل الماضي بفحص ومراجعة التمويلات المقدمة من البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتأكد من أن هذه المشروعات تستحق الاستفادة من المبادرة، وفِي حال ثبوت غير ذلك يوقع المركزي غرامة على البنك المخالف وإلزامه برد الفائدة المدعمة، ومن المقرر انتهاء مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات من كتابة تقاريرهم حول كل بنك الشهر المقبل، بحسب مسؤولي البنوك.
إتحاد الصناعات المصرية نشأت فكرته في عام 1915 ك" صوت الصناعة في مصر" في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للدولة.
ويعد أحد أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر حيث أنه يضم 19 غرفة صناعية في عضويته ويمثل قرابة 60،000 منشأة صناعية ينتمي 90% منها الى القطاع الخاص، ويعمل بها ما يزيد عن 1،2 مليون عامل، بالإضافة الى مساهمة قطاع الصناعة بحوالي 18% من الإقتصاد الوطني. ويقوم الإتحاد منذ نشأته بالإضطلاع بمسؤولياته تجاه قطاع الصناعة في مصر من خلال الدعم المتواصل والدفاع عن مصالحه، إيمانًا بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة ولتحقيق رخاء الدول.