إسرائيل تهاجم الأمم المتحدة: آخر من يعلمنا الديمقراطية

هاجمت إسرائيل اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة وذلك بسبب دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية فولكر تورك، الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق مشروعي قانونين للإصلاح القضائي خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليس لديه شرعية لمثل تلك التصريحات.
قال إردان في بيان: "مفوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المسؤول عن واحدة من أكثر الهيئات تشويها وغير أخلاقية في العالم، هو آخر من يمكنه تعليم إسرائيل ما هي الديمقراطية".
ويقول المبعوث الإسرائيلي إن تصريح تورك "ليس له أي شرعية قانونية أو أخلاقية وليس له الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل".
وأضاف: "أقترح أن يتعامل المفوض مع حماية حقوق الإنسان في سوريا ، وقتل النساء والمتظاهرين في إيران ، واضطهاد مجتمع المثليين من قبل السلطة الفلسطينية وقائمة طويلة من المنظمات الإرهابية والظلم الجسيم الذي ترتكبه الأنظمة السوداء، وهو ما يتجاهله هو ومجلسه بشكل روتيني من قبل، فهو يتدخل ويدعو إلى الأخلاق للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وزير خارجية إسرائيل: إيران قريبة جدا من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%
مسئول إسرائيلي كبير يحث تل أبيب على مساعدة أوكرانيا ضد روسيا
وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة إسرائيل، إلى تعليق مشروعي قانونين للإصلاح القضائي خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: "بعدما وافق البرلمان الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، "نظرا لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير".
وفي تصويت ليلي، وافق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصين اللذين يتعلقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
وهناك بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي، يتمثّل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويتوقع إقراره في وقت لاحق.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي الذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر 2022.