رئيس وزراء فلسطين يفتتح معرضا لتوثيق جرائم الاستيطان

افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في متحف الشهيد ياسر عرفات بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، معرض "إحلال"، الذي يوثق الاستعمار الاستيطاني في فلسطين.
وقال اشتية: "ما رأيناه اليوم في هذا المعرض جهد استثنائي في توثيق جرائم الاستيطان وجرائم الاستعمار منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، وما رأيناه يصلح وثيقة تقدم إضافة إلى الوثائق التي قدمت في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها وثيقة متعلقة بالاستيطان، وهذه جريمة واضحة لا تحتاج إلى دليل".
وأضاف: "الاستيطان أداة لهدم حل الدولتين والمستعمرون هُزِموا على مدار التاريخ، والحالة الوحيدة في العالم الذي بقي فيها الصراع الاستعماري الاستيطاني مع السكان الأصليين قائما هو في فلسطين، وما رأيناه اليوم توثيق لاستمرار هذا الصراع والذي يتمثل في خرق القانون الدولي، والشرعية الدولية، سواء كان ذلك بالاستيلاء على الأراضي، أو نقل سكان من مناطق إلى المناطق المحتلة، وهذا مخالف للقانون والشرعية الدولية".
وتابع: "عدد المستوطنين اليوم في الأراضي الفلسطينية 751 ألف مستوطن، ويشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية، وعدد من أعضاء الكنيست والوزراء سكان مستوطنات يعيشون بشكل غير قانوني وشرعي في الأراضي الفلسطينية".
وتابع: "المسافة بين المستوطنين والجيش أصبحت صفرا، ولذلك المستوطنون يقتلون والجيش يقتل، وتسليحهم في جميع الأراضي الفلسطينية هو عبارة عن ترخيص للقتل بشكل ممنهج ويومي، وما رأيناه في سلفيت قبل أيام حيث ارتقى شهيد على أيدي المستوطنين، وهذا لم يكن الإرهاب الاستيطاني الوحيد، رأينا ما جرى مع عائلة دوابشة في دوما الذي يوثقه هذا المعرض، وهذه إحدى الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية أيضا".
وأردف اشتية: "الاحتلال بمستوطناته هو احتلال يربح، المستوطنات تأخذ 600 مليون متر مكعب من مياهنا وكذلك إسرائيل، وأكثر من 70% من الأراضي الفلسطينية هي في خدمة المشروع الاستيطاني، وفي التوثيق الذي قامت به الأمم المتحدة في تقرير للأونكتاد قالت إن الأراضي الفلسطينية بالمجمل العام تساهم في الاقتصاد الإسرائيلي بما مجموعه 50 مليار دولار في السنة، وأن الفلسطيني يخسر والأراضي الفلسطينية تخسر حوالي 4.3 مليار دولار سنويا بسبب عدم وصولنا إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل".
واستدرك اشتية: "ردنا على قرار الحكومة الإسرائيلية بتشريع البؤر الاستيطانية سيكون بالمطالبة بتنفيذ القانون الذي يجرم التعامل مع المستوطنات بشكل أكبر، وسيكون لنا أيضا حراك دولي، وسنذهب إلى مجلس الأمن مرة أخرى من أجل إلزام إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان من جهة، وكذلك القضايا المتعلقة بالحرب التي تشنها إسرائيل على الجغرافيا الفلسطينية والديمغرافية، وحقوقنا المالية، والرواية الفلسطينية التي تزورها إسرائيل".
واختتم رئيس الوزراء: "التقدير لهذا المشهد الاستثنائي الذي قامت به مؤسسة ياسر عرفات، ولكل القائمين عليها، والرحمة لشهيدنا القائد ياسر عرفات الذي نحيي كل يوم ذكراه، ونتمنى لمثل هذه المعارض أن تستمر لكي يبقى صوت فلسطين عاليا ومرفوعا، وباسم سيادة الرئيس محمود عباس سنبقى أوفياء للأرض والإنسان والشهداء والأسرى، من أجل أن نصل إلى القدس عاصمة دولتنا المستقلة".