تراجع سعر الذهب في مصر..وعيار 21 مفاجأة

شهد سوق الذهب خسائر كبيرة بختام تعاملات الأسبوع يوم الجمعة 3 فبراير 2023، إذ انخفض المعدن الثمين بمقدار 50 دولارا بعد تقرير التوظيف القوي من الولايات المتحدة، وانخفض الذهب ليغلق عند مستوى 1865 دولار في وإغلاق الأسبوع منخفضا بنسبة 3.3%.
وأضاف التقرير، أن سعر الذهب في مصر أغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 1720 لعيار 21 بانخفاض 35 جنيه مقارنة بأسعار افتتاح بداية الأسبوع الماضي، وكان أقل سعر اختبره الذهب عيار 21 في مصر مستوى 1700 جنيه وأعلى سعر وصل له المعدن الثمين كان 1770 جنيها.
تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023
ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية اليوم الاحد 5-2-2023
وكشفت بيانات تقرير التوظيف، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 517 الف وظيفة في يناير 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969، وقد فاجأ هذا الكثيرين حيث كانت توقعات السوق حول 185 ألف وظيفة جديدة فقط، وتجاوز قطاع الخدمات الأمريكي التوقعات في يناير، حيث ارتفع إلى 55.2% بعد الانكماش في ديسمبر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM).
وأثارت بيانات يوم الجمعة غضب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان واثقا إلى حد ما من اتجاهات التضخم، حيث لا يزال قطاع الخدمات هذا قويا للغاية، وسيبقي ضغوط الأجور مرتفعة، وبعد رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن التقدم في الحد من التضخم، وقال: إنه لمن دواعي السرور أن نرى عملية خفض التضخم جارية الآن. يمكننا الآن أن نقول ، ولأول مرة ، أن عملية خفض التضخم قد بدأت. ونراها بالفعل في أسعار السلع حتى الآن، ومع ذلك ، جيروم باول بأن قطاع الخدمات لم يشعر بعد بتباطؤ التضخم.
وقبل تقرير التوظيف يوم الجمعة، كانت الأسواق تتطلع إلى أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي في مارس ،2023 لكن هذا يتغير الآن ، والذهب يتفاعل مع ذلك وهذا مدمر للغاية لأسعار الذهب والآن، هناك سؤال حول متى سيضعف هذا الاقتصاد حقا، كان تقرير التوظيف هذا قويا بشكل صادم ، وهذا يشير إلى أن ضغوط الأجور على التضخم لن تنخفض قريبا
وبعد أفضل بداية للعام منذ 2012 ، كان الذهب مستحقا لبعض عمليات جني الأرباح، ومع التطورات الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من عمليات البيع الأسبوع المقبل، مع ذلك، التوقعات الصاعدة بشكل عام لا تزال قائمة على الرغم من الاتجاه الهبوطي قصير المدى، وبغض النظر عما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف، فإن الذهب سيحقق أداء جيدا خلال بقية العام.
سيكون أحد العوامل التي يجب مراقبتها في الربع الأول هو شراء البنك الفيدرالي للذهب بعد أن اشترى القطاع الرسمي 1136 طنًا - وهي أكبر كمية منذ عام 1967 ، ولم يكن البنك الفيدرالي وحده من قام بشراء الذهب، حيث قال مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية أضافت 1136 طنا من الذهب تبلغ قيمتها نحو 70 مليار دولار إلى مخزوناتها في عام 2022 ، وهي أكبر نسبة في أي عام منذ 1967.
وتؤكد البيانات على تحول في المواقف تجاه الذهب منذ تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، عندما باعت البنوك المركزية ، خاصة تلك الموجودة في أوروبا الغربية التي تمتلك الكثير من السبائك ، مئات الأطنان سنويًا ومنذ الأزمة المالية في 2008-2009 ، توقفت البنوك الأوروبية عن البيع واشترى عدد متزايد من الاقتصادات الناشئة مثل روسيا وتركيا والهند.
وقالت بنوك من بينها تركيا والصين ومصر وقطر إنها اشترت الذهب العام الماضي. لكن مجلس الذهب العالمي قال إن نحو ثلثي الذهب الذي اشترته البنوك المركزية العام الماضي لم يتم الإعلان عنه علنا.
في السياق ذاته وفقا لتقرير COT الأخير الصادر في 24 يناير ، بلغ صافي مراكز البيع للمشاركين في السوق 180554 عقد بيعي. وبالتالي، تدهور الوضع في سوق العقود الآجلة للذهب ، ويرسل تقرير COT إشارات التحذير الأولى. ومع ذلك، يمكن تصنيف تقرير COT على أنه محايد.
بالنسبة لمصر، أبقى البنك المركزي المصري (CBE) على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يوم الخميس الماضي حتى تتاح له فرصة تقييم تأثير الزيادات الاستباقية السابقة البالغة 8% خلال عام 2022 على التضخم ، وفقا للبنك.
وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند 16.25% للإيداع و 17.25% للإقراض و 16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي.
وقالت اللجنة إن توقعات أسعار السلع العالمية تشير إلى ارتفاع أعلى قليلاً من المتوقع في اجتماعها السابق. وأشار إلى أن الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي استمرت في التحسن فيما استقر الوضع في الاتحاد الأوروبي.
ولاحظت لجنة السياسة النقدية استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقعات أسعار السلع العالمية في الوقت الحالي. وساهمت عدة عوامل في هذا الوضع ، من بينها التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي ، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء فيروس كورونا في الصين ، والأزمة الروسية الأوكرانية.
وصرح البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي تعافى خلال الربع الثالث (الربع الثالث) من عام 2022 ، مسجلاً نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.4% ، مقارنة ب 3.3% في الربع الثاني من عام 2022 ، موضحا أن هذا الانتعاش كان مدفوعاً بتحسن في الناتج المحلي الإجمالي. النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
بالإضافة إلى ذلك ، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو إيجابية ، وإن كان بوتيرة أبطأ ، خلال الربع الرابع من عام 2022 ، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة معتدلة خلال العام المالي. 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق قبل أن يرتفع مرة أخرى بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل ، أشارت اللجنة إلى أن معدل البطالة سجل 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 ، مقابل 7.2% خلال الربع السابق.
وأوضحت اللجنة أن معدل التضخم العام السنوي ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر 2022 ، واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع إلى 24.4% خلال نفس الشهر. وسجل معدل التضخم العام السنوي في المتوسط 18.7٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مقارنة بالهدف. الذي أعلن البنك المركزي سابقا عنه 7٪ (± 2٪) في المتوسط خلال نفس الفترة.
في ذات السياق كسر سعر صرف الدولار مقابل الجنية مستوى 30 جنيه للدولار وتداول فوقه أغلب أيام الأسبوع الماضي، ليغلق الأسبوع مسجلا 30.33 جنيه للدولار