القضاة يطالبون وزير العدل بنقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى

طالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الجديد، بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، لضمان عدم هيمنة السلطة التنفيذية على القضاة بترهيبهم أو تخويفهم.
كما طالبوا بإصلاحات ضرورية داخل الوزارة، وعدم الإبقاء على الكوادر التي عينتها حكومة الإخوان المسلمين – حسب تعبيرهم - في عهد الوزيرين السابقين أحمد مكى وأحمد سليمان بجانب تبني ثورة تصحيح داخل الوزارة لتنقية إداراتها وخاصة القضائية منها من العناصر التي تعمل على إفشال المنظومة ومن ثم انهيار العدالة لخدمة النظام السابق.
وأكدت اللجنة أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بقياداتها الحالية مازالت تتعمد غض الطرف عما يقترفه أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، الذين انقطعوا عن العمل واعتلوا منصات التظاهرات للتحريض على إراقة الدماء المصرية لخدمة انتمائهم السياسي ل"جماعة الإخوان".
من جانبه أكد المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، أن أهم الملفات التي تنتظر وزير العدل الجديد هو العمل على نقل تبيعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن ضرورة النظر فى مشروع الرعاية الصحية للقضاة.
وطالب "عبدالرازق" وزير العدل، بالتعاون مع نادي قضاة مصر والملاحقة القانونية لمن أساء للقضاء سواء من داخله أو خارجه وشدد على ضرورة توفير التدريب اللازم للقضاة، إضافة إلى إرسالهم في بعثات تدريبية للدول المتقدمة للوقوف على آخر المستجدات القانونية والقضائية بها بهدف تطوير العمل القضائي، كما طالب بتعقب القضاة المنتمين إلى الإخوان وعدم السماح بممارسة العمل السياسي لمن يعتلي منصة العدالة.