وزير العدل يجب ان يكون من داخل وسط القضاء العام !

اعلنت لجنة شباب القضاة والنيابه انه ترددت الآقاويل عن ترشيح المستشار أحمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق لتولي منصب وزير العدل وان سيادته بات الأقرب لشغل هذا المنصب.. بداية وللعلم فإن المستشار المهدي من القضاة الأجلاء ذوي السمعة الطيبة والسيرة العطرة وينتمي إلى جهة قضائية محترمة هي مجلس الدولة الموقر .
يبدوا أن ترشيح المستشار المهدي لشغل هذا المنصب يصطدم بأمور غاية في الدقة والخطورة ، يجب بحثها ودراستها بعناية وحرص حتى لا نقضي على حال الهدوء التي سادت الأوساط القضائية بعد رحيل النظام البائد الذي استبد بالقضاء فثار عليه الشعب :-
أولاً : أن وزير العدل وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالي هو من يختار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين رؤساء محاكم الاستئناف ، ورؤساء المحاكم الابتدائية بحكم وظيفتهم يديرون منظومة العدالة بأكملها في جميع أنحاء الجمهورية ومن ثم وجب اختيارهم وفق أسس صحيحة ودراية تامة قد لا تتوافر إلا لمن عمل بمحاكم الاستئناف أو النقض وقد يؤدي اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام إلى سوء اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية مما يؤدي إلى تدهور منظومة العمل القضائي .
ثانياً : أن وزير العدل وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالي يرأس إدارة التفتيش القضائي التي تختص بمساءلة القضاة وتقييمهم فنياً ونقلهم وترقيتهم فكيف يمكن أن يتولى وزير العدل إن أتى من خارج القضاء العام هذه السلطة وهو غير ملم بوسائل وظروف ومقتضيات العمل بالمحاكم وغير مؤهل لتقييم القضاة فنياً لاختلاف تخصصه ونظام عمله الفني عنهم؟!
ثالثاً : أن اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام قد يؤدي إلى أن يُبقي على الكوادر التي عينتها حكومة الإخوان المسلمين داخل الوزارة في عهد الوزير السابق ليس حباً في هذه الكوادر وإنما لعدم معرفته بها أو بتوجهاتها بل قد يؤدي ذلك إلى سيطرة هذه الكوادر على مفاصل الوزارة ، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى ثورة تصحيح داخل وزارة العدل لتنقية إداراتها وخاصة القضائية منها من العناصر التي قد تعمل على إفشال المنظومة القضائية ومن ثم انهيار العدالة لخدمة النظام السابق وخير مثال على ذلك أن إدارة التفتيش القضائي بقياداتها الحالية مازالت تتعمد غض الطرف عما يقترفه أعضاء حركة قضاة الإخوان المسلمين الذي انقطعوا عن العمل واعتلوا منصات التظاهرات للتحريض على إراقة الدماء المصرية لخدمة انتمائهم السياسي .
رابعاً : أن الإصلاحات المطلوبة داخل وزارة العدل حالة وضرورية ومن المعلوم أن هذه الحكومة مؤقته ونخشى أن عدم الإصلاح سيؤدي إلى نتائج كارثية ولأن الوقت ضيق لا يمكن أن ينظم العمل القضائي بالمحاكم وزيراً أتى من خارج هذه المحاكم فنحن نعلم أن منظومة العمل داخل مجلس الدولة تختلف تماماً عن مثيلاتها في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض .
من أجل هذه الأسباب ندعو القائمين على شئون الدولة إلى إجراء مزيدٍ من البحث والدراسة وإشراك شيوخ القضاة في اختيار أنسب المرشحين لتولي حقيبة وزارة العدل حتى تتحقق الآمال المعقودة عليه إلى أن يمن الله علينا بتعديل قانون السلطة القضائية لإلغاء كافة سلطات وزير العدل وصلاحياته داخل القضاء والنيابة العامة ووقتئذِ لن ننشغل بهذه الوزارة أو بمن يتولى حقيبتها .