القضاة يرفضون اختيار "المهدى" وزيرًا للعدل.. ويحذرون: لن يعود عصر الاستبداد

أكدت لجنة "شباب القضاة والنيابة العامة" أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يختار وزيرًا للعدل بغير التشاور مع شيوخ القضاة، لاسيما مع ما يمتلكه الوزير بموجب قانون السلطة القضائية من اختصاصات قضائية واسعة من تعيين القضاة ونقلهم وندبهم ومجازاتهم وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، كذلك سلطة الإشراف الإداري على النيابة العامة. وتساءلت اللجنة فى بيان لها، اليوم الاثنين، "كيف يكون لوزير العدل كل هذه الصلاحيات القضائية ولا يستشار أولو الأمر، قضاة مصر، فيمن يرشح لشغل هذا المنصب؟، مضيفة أن الوضع الوحيد الذي يقبل فيه تجاهل رأي القضاة فيمن يعين وزيرًا للعدل أن يصدر إعلانًا دستوريًا تنتقل بموجبه كل صلاحيات وزير العدل المقررة بقانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن عصر الاستبداد قد ولى وتعمد تهميش دور القضاة في إدارة شئونهم لن يعود مرة أخرى.
وتابعت اللجنة في بيانها "ترددت الأقاويل عن ترشيح المستشار أحمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق لتولي منصب وزير العدل، وأنه بات الأقرب لشغل هذا المنصب، بداية وللعلم فإن المستشار المهدي من القضاة الأجلاء ذوي السمعة الطيبة والسيرة العطرة وينتمي إلى جهة قضائية محترمة هي مجلس الدولة الموقر، وبيد أن ترشيح المستشار المهدي لشغل هذا المنصب يصطدم بأمور غاية في الدقة والخطورة ، يجب بحثها ودراستها بعناية وحرص حتى لا نقضي على حال الهدوء التي سادت الأوساط القضائية بعد رحيل النظام البائد الذي استبد بالقضاء فثار عليه الشعب".
وأوضح البيان أن وزير العدل وفقًا لقانون السلطة القضائية الحالي هو مَن يختار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية بحكم وظيفتهم يديرون منظومة العدالة بأكملها في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم وجب اختيارهم وفق أسس صحيحة ودراية تامة قد لا تتوافر إلا لمن عمل بمحاكم الاستئناف أو النقض.
وأشارت اللجنة إلى أن اختيار وزير العدل لرؤساء المحاكم من خارج القضاء العام سيؤدي إلى سوء اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، مما يؤدي إلى تدهور منظومة العمل القضائي، كما أن وزير العدل وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالي يرأس إدارة التفتيش القضائي التي تختص بمساءلة القضاة وتقييمهم فنيًا ونقلهم وترقيتهم فكيف يمكن أن يتولى وزير العدل إن أتى من خارج القضاء العام هذه السلطة وهو غير مُلم بوسائل وظروف ومقتضيات العمل بالمحاكم وغير مؤهل لتقييم القضاة فنيًا لاختلاف تخصصه ونظام عمله الفني عنهم؟!.
وأشار البيان إلى أن اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام قد يؤدي إلى أن يُبقي على الكوادر التي عينتها حكومة الإخوان المسلمين داخل الوزارة في عهد الوزير السابق ليس حبًا في هذه الكوادر وإنما لعدم معرفته بها أو بتوجهاتها بل قد يؤدي ذلك إلى سيطرة هذه الكوادر على مفاصل الوزارة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى ثورة تصحيح داخل وزارة العدل لتنقية إداراتها وخاصة القضائية منها من العناصر التي قد تعمل على إفشال المنظومة القضائية ومن ثم انهيار العدالة لخدمة النظام السابق.
واختتمت اللجنة بيانها قائلة "من أجل هذه الأسباب ندعو القائمين على شئون الدولة إلى إجراء مزيدٍ من البحث والدراسة وإشراك شيوخ القضاة في اختيار أنسب المرشحين لتولي حقيبة وزارة العدل حتى تتحقق الآمال المعقودة عليه إلى أن يمن الله علينا بتعديل قانون السلطة القضائية لإلغاء كل سلطات وزير العدل وصلاحياته داخل القضاء والنيابة العامة ووقتئذِ لن ننشغل بهذه الوزارة أو بمن يتولى حقيبتها".
وفى سياق متصل، أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون رفضها لتعيين "المهدى" وزيرًا للعدل لذات الأسباب التى ذكرتها لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة.