"شباب القضاة" ترفض ترشيح "المهدى" وزيراً للعدل.. وتؤكد: غير مؤهل لتقييم القضاة فنياً

«عبدالهادى» ل«منصور»: انقل صلاحيات الوزير ل«القضاء الأعلى» وعين من شئت

رفضت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، اليوم، ترشيح المستشار أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لتولى حقيبة العدل، مؤكدة خطورة توليه المنصب لأنه ليس من القضاء العادى، وقالت اللجنة فى بيان لها: «ترددت الأقاويل عن ترشيح المستشار أحمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لتولى منصب وزير العدل، وأنه بات الأقرب لشغل هذا المنصب، بداية وللعلم فإن المستشار المهدى من القضاة الأجلاء ذوى السمعة الطيبة والسيرة العطرة وينتمى إلى جهة قضائية محترمة هى مجلس الدولة الموقر».
وتابعت: «إن ترشيح المستشار المهدى لشغل هذا المنصب يصطدم بأمور غاية فى الدقة والخطورة، يجب بحثها ودراستها بعناية وحرص حتى لا نقضى على حال الهدوء التى سادت الأوساط القضائية بعد رحيل النظام البائد الذى استبد بالقضاء فثار عليه الشعب، أن وزير العدل وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالى هو من يختار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية بحكم وظيفتهم يديرون منظومة العدالة بأكملها فى جميع أنحاء الجمهورية ومن ثم وجب اختيارهم وفق أسس صحيحة ودراية تامة قد لا تتوافر إلا لمن عمل بمحاكم الاستئناف أو النقض وقد يؤدى اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام إلى سوء اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية مما يؤدى إلى تدهور منظومة العمل القضائى».
وأضافت: «إن وزير العدل وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالى يرأس إدارة التفتيش القضائى التى تختص بمساءلة القضاة وتقييمهم فنياً ونقلهم وترقيتهم فكيف يمكن أن يتولى وزير العدل إن أتى من خارج القضاء العام هذه السلطة وهو غير ملم بوسائل وظروف ومقتضيات العمل بالمحاكم وغير مؤهل لتقييم القضاة فنياً لاختلاف تخصصه ونظام عمله الفنى عنهم؟! إن اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام قد يؤدى إلى أن يُبقى على الكوادر التى عينتها حكومة الإخوان داخل الوزارة فى عهد الوزير السابق ليس حباً فى هذه الكوادر وإنما لعدم معرفته بها أو بتوجهاتها، بل قد يؤدى ذلك إلى سيطرة هذه الكوادر على مفاصل الوزارة، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى ثورة تصحيح داخل وزارة العدل لتنقية إداراتها، خاصة القضائية منها، من العناصر التى قد تعمل على إفشال المنظومة القضائية ومن ثم انهيار العدالة لخدمة النظام السابق وخير مثال على ذلك أن إدارة التفتيش القضائى بقياداتها الحالية ما زالت تتعمد غض الطرف عما يقترفه أعضاء حركة قضاة الإخوان الذى انقطعوا عن العمل واعتلوا منصات التظاهرات للتحريض على إراقة الدماء المصرية لخدمة انتمائهم السياسى».
وأوضحت: «إن الإصلاحات المطلوبة داخل وزارة العدل حالة وضرورية، ومن المعلوم أن هذه الحكومة مؤقتة ونخشى أن عدم الإصلاح سيؤدى إلى نتائج كارثية ولأن الوقت ضيق لا يمكن أن ينظم العمل القضائى بالمحاكم وزير أتى من خارج هذه المحاكم فنحن نعلم أن منظومة العمل داخل مجلس الدولة تختلف تماماً عن مثيلاتها فى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض.
ودعت القائمين على شئون الدولة إلى إجراء مزيدٍ من البحث والدراسة وإشراك شيوخ القضاة فى اختيار أنسب المرشحين لتولى حقيبة وزارة العدل حتى تتحقق الآمال المعقودة عليه إلى أن يمن الله علينا بتعديل قانون السلطة القضائية وإلغاء كافة سلطات وزير العدل وصلاحياته داخل القضاء والنيابة العامة ووقتئذ لن ننشغل بهذه الوزارة أو بمن يتولى حقيبتها.
وأكدت اللجنة أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يختار وزيراً للعدل بغير التشاور مع شيوخ القضاة ما دام الوزير يمتلك بموجب قانون السلطة القضائية اختصاصات قضائية واسعة فهو يعين القضاة وينقلهم ويسألهم ويقيمهم ويندبهم وله حق مجازاة القضاة وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وله سلطة الإشراف الإدارى على النيابة العامة، فكيف يكون له كل هذه الصلاحيات القضائية ولا يُستشار أولو الأمر قضاة مصر فيمن يُرشح لشغل هذا المنصب؟
وأكدت اللجنة أن الوضع الوحيد الذى تقبل فيه تجاهل رأى القضاة فيمن يعين وزيراً للعدل أن يصدر إعلان دستورى تنتقل بموجبه كل صلاحيات وزير العدل المقررة بقانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، وقتئذٍ لا يحق لنا التدخل فى اختيار وزير العدل.
واختتمت بيانها بقولها: «انتهى عهد الاستبداد بالرأى وتعمد تهميش دور القضاة فى إدارة شئونهم ولن نسمح بعودته».
وقال المستشار محمد عبدالهادى، المتحدث باسم اللجنة، إنه أرسل رسالة إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية جاء نصها: أنت قاضٍ، ذاق الظلم، تعرض للإهانة من الجهلاء، مُنع من عمله جبراً، من أجل ذلك أطالب سيادتكم، أن ترد للقضاء استقلاله، انقل كل صلاحيات وزير العدل المقررة فى قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، وبعدئذٍ اختر من تشاء لتولى وزارة العدل، ولن تجد وقتئذٍ أحق أو أجدر من المستشار أمين المهدى لشغل هذا المنصب، بذلك تكون قد حكمت وعدلت ووأدت الفتن».