برلماني: مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار

أشاد حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، علي تاكيد الدكتور مصطفي مدبولي، علي أن ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وقال "عمار" ل"صدي البلد"، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية، وسعت لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات؛ باعتبارها العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف النائب أن مصر استطاعت تحقيق توازن على الرغم من جائحة كورونا، وكان لهذا التوازن دور في تشجيع الاستثمار، حتى أصبحت هي الوجهة الأكبر من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، مشيدا بعمليات الإصلاح الهيكلي التي بدأتها الدولة بتطوير قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات، وما يتصل بها من قطاعات.
وتابع حديثه قائلا:"استكمال هذه الإصلاحات سيكون لها دور مهم لجذب الاستثمارات بشكل أكبر، شريطة أن تكون شاملة كل القطاعات وبشكل سريع لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والتي يشتكون منها بصورة دورية".
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين؛ حيث إن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر كان لها دور كبير في جذب الاستثمار، إذ تعتبر تلك المشروعات هي العمود الفقري لأي استثمار في أية دولة، لذا فإن اهتمام الدولة بهذا الموضوع لم يكن من فراغ.
ولفت عمار إلى أن من أهم المميزات الجاذبة للاستثمار هي توافر الأيدي العاملة، كما أنها ليست مرتفعة، بالإضافة إلى أن البيئة المصرية خصبة لتنمية الصناعات مقارنة بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية هو مؤشر سنوي، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار في الدول الإفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادي الذي يتكون من حجم السوق ونموه، وبيئة التشغيل الذي يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.
وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقد اجتماعا؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار ب "صندوق مصر السيادي"، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش توجيهات رئيس الوزراء بشأن تجهيز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة وجهود العمل على الترويج لهذه الفرص، خاصة وأن الحكومة تعمل على متابعة الاستعدادات الخاصة لمؤتمر الترويج للاستثمارات في مصر خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتم دعوة كبرى المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.
وأشار "سعد" إلى أن اجتماع اليوم ركز على آليات تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي وافق عليها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن هذه المرحلة سيكون القطاع الخاص له دور مهم في النشاط الاقتصادي للدولة المصرية.