نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية

تقدم النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بمشروع قانون بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية ، وقال في فلسفة مشروع القانون إن علاج التعاطي و الإدمان قضية قومية ، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد و المجتمع و عليه كان يجب التحرك لإقرار قانون اكثر إتاحة و تيسير و شمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج
و أَضاف النائب أحمد فتحي "نظراً لتفشي ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة ، و مع حقيقة قلة عدد المصحات و المراكز المختصة "17 مركز علاج حكومي بسعة 2000 سرير و 1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير " ، و تزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة في المصحات الخاصة وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة .
img src="https://scontent.faly8-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/321646594_708013140787469_405376203552485460_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=je8aS8bLScsAX_6NdML&_nc_ht=scontent.faly8-2.fna&oh=00_AfDLSWZv0mA1qY4lWEpjo_woBfybm75XVCenRw0p2zI9uQ&oe=63ACB1BE" alt="قد تكون صورة تحتوي على النص 'مجلس النواب المصرى تنسيقيةسباب النائب أحمد فتحي وكبللجن لن نهالتفامس الإحتماعى عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسين السيد المستشار الدكتور حنفي/ الجبالي رئيس مجلس النواب تحية طيبة ه بعد " بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية أتقدم لسيادتكم بمشروع ارجو سيادتكم التكرم بإحالتة إلي اللجنة المختصة طبقا لأحكام المادتين 222 من الدستور 1158 من اللأحة الداخلية للمجلس تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الأحترام التقدير کريوتقديري هذاالطلب النائبر حمد فتحى "له عضو مجلس النواب ہ (229) لسيادتكم /النائب أحمد فتحي'"
وتابع النائب أحمد فتحي في المذكرة الايضاحية " و رغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبياً وحصولها على التراخيص ، وفي ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد لذا فقد وجب إعادة النظر في تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان ، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدني بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان و التعاطي و ربطها بصندوق مكافحة و علاج الإدمان و التعاطي ، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين ، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسي المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات و بروتكولات العلاج المتبعة مما ينعكس علي صحة المريض و سلامة تجربته داخل المصحة.
وحدد النائب أحمد فتحي أهداف القانون في المذكرة الايضاحية و تتضمن حوكمة الترخيص والرقابة علي مصحات علاج الادمان الغير حكومية ، و إعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها.
كما يستهدف وضع معايير ثابتة لاعتماد و تدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء و اعتماد البرامج العلاجية المطبقة ، اتاحة نسبة من الأسرة في المراكز الخاصة مخصصين و خاضعين للدولة ،تيسير إنشاء مصحات علاج الإدمان الغير حكومية.
وبحسب المذكرة الايضاحية يستهدف القانون التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية وصندوق علاج و مكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضي ، و تشجيع الجمعيات الأهلية علي إنشاء مساحات علاج الادمان الغير حكومية.