مؤتمر المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين: إصرار عربي على دعم الأونروا

أكد المشاركون مؤتمر المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين من ممثلي الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية ، مشددا على أن هناك إصرارا عربيا على حق العودة والتعويض، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا".
كما أكد المتحدثون -في الجلسة الافتتاحية للدورة ( 109) لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي انطلق اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ويستمر ثلاثة أيام- على ضرورة تقديم الدعم لتحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف عنهم، وموقفهم الثابت والداعم لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194 كما أدانوا السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجلسة الافتتاحية للدورة ( 109) لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التي عقدت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية إن تولى الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة برئاسة نتنياهو السلطة ينذر بتفاقم التدهور الخطير للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل الاتفاقات المبرمة في الائتلاف الحكومي الجديد من أحزاب اليمين وأحزاب الاستيطان الاستعمارية، وذلك في ظل الإعلان الرسمي لنتنياهو عن نوايا ومخططات وبرنامج حكومته حكومة المستوطنين المستعمرين.
ودعا السفير سعيد أبو علي " كافة القوى الفاعلة بالمجتمع الدولي الى التدخل الفوري والتصدي لمشاريع وخطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي قد تشعل الأوضاع بما قد ينعكس على الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره، وذلك بالعمل الحثيث والعاجل لإطلاق عملية سلام جادة في إطار زمني محدد تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين وانفاذا لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أبو علي أن هذه الحكومة تتحسب لسياستها دول العالم بما فيها تلك الحليفة والصديقة لإسرائيل، وتعلن بصورة سافرة عن برامج ومشاريع الضم والتهويد والتطهير العرقي، واستكمال بناء منظومة الفصل العنصري الاستعمارية، وهو الامر الذي ينهي حل الدولتين المتفق عليه دوليا وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وقال الامين العام المساعد إن الاجتماع يعقد في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية الشرسة على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 223 شهيداً منذ بدء العام 2022 وحتى 22 ديسمبر 2022، بالاستهداف الميداني والقتل المتعمد؛ إلى جانب الازدياد الكبير بأعداد الأسرى وما تمارسه سلطات الاحتلال من جرائم بحق الأسرى بما فيها الإهمال الطبي أداةً للقتل البطيء والذي كان آخر شهيد هو الأسير ناصر أبو حميد والذي أضيف جثمانه إلى عشرات الجثامين المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام .
وأشار إلى تواصل عمليات الاقتحامات للحرم الإبراهيمي وللمسجد الأقصى المبارك من جماعات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، وكذلك قيام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باتباع سياسة التهجير القسري من خلال هدم المنازل وقرارات الإبعاد والتي كان آخرها جريمة الإبعاد التعسفي والجائرة بحق الحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا، وذلك في ظل صمت غير مبرر يشجع سلطة الاحتلال على التمادي في ارتكاب تلك الجرائم والتصرف كدولة فوق القانون بإفلاتها المستمر من المحاسبة والملاحقة امام العدالة الدولية مما يشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مزيد من تلك الجرائم، ويكشف عجز منظمات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن عن الوفاء بالتزاماتها والنهوض بمسئولياتها طبقا لأحكام القانون والمواثيق الدولية، ناهيك عن إخفاق المجتمع الدولي في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تشريعاته وقراراته ذات الصلة سواء بتوفير الحماية الدولية اللازمة أو انهاء الاحتلال من أساسه، طريقا لتحقيق السلام المنشود الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة ودول العالم بإنصاف الشعب الفلسطيني ولو بالحد الأدنى الذي يمكنه من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف التي تقرها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في العودة وانهاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود وانهاء الاحتلال المتواصل بجرائمه المتعددة منذ أكثر من خمسة عقود.
وأكد الامين العام المساعد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالإصرار العربي على حق العودة والتعويض عما تعرضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم وتطهير عرقي.
ورحب بتجديد التفويض الأممي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات قادمة وحتى يونيو عام 2026، لما تمثله من عنوان للالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين؛ موجها التقدير لجميع الدول التي ساندت الأونروا وتجديد ولاياتها وللجهد الكبير للمفوض العام للأونروا وللعاملين بالوكالة.
ودعا الامين العام المساعد " الدول المانحة إلى سرعة تقديم مزيد من الدعم للوكالة وعقد اتفاقات تمويل متعددة السنوات مع الأونروا واستمرار الجهود لتوفير التمويل المستدام من خلال الأمم المتحدة الأمر الذي سينعكس على تحقيق الاستقرار المالي لها لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية التي لا غنى عنها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.
كما رحب أيضا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن زيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الأونروا وأدعو السكرتير العام للأمم المتحدة إلى سرعة تنفيذ القرار.
وأكد مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية السفير أسامة خضر، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية والتي لا يمكن أن يتحقق الإستقرار بالمنطقة دون تسويتها العادلة والشاملة على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وجدد دعم مصر المتواصل للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها بإعتبارها الممثل الشرعي المعترف به للشعب الفلسطيني، داعيا إلى وحدة الصف الفلسطيني على كلمة سواء وذلك دفاعا عن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد على إلتزام مصر التاريخي والمستمر لدعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن مصر تقوم بجهود من أجل أن تقوم أطراف النزاع للعودة على طاولة المفاوضات لتسوية القضايا العالقة بدلا من حالة الجمود القائمة.
وحث السفير أسامة خضر المجتمع الدولي لمزيد من العمل من أجل دعم السلطة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام الفلسطيني القائم، مشيرا إلى أن مصر تدعو إسرائيل لضرورة عدم إتخاذ إجراءات أحادية الجانب والتي من شأنها تشجع في أعمال العنف والدمار وضرورة تجميد الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وسلم السفير أسامة خضر، في نهاية كلمته رئاسة الجلسة لممثل دولة فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، تكريما من مصر لفلسطين.
ونقل أبوهولي بإسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية الشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب مصر على مواقفهم الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية ودعم الرئيس السيسي لمشاريع الإعمار في قطاع غزة وتأكيداته في كل المحافل العربية والإقليمية والدولية بأن القضية الفلسطينية قضية كل العرب.
كما شكر أبوهولي، وفد مصر على تكرمهم المعتاد بمنح مقعد الرئاسة لدولة فلسطين.
وقال إن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا، وقطاع غزة تشهد حالات مأساوية وأوضاع معيشية صعبة للغاية لأسباب عديدة أهمها النقص الشديد في الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، بسبب الأزمة المالية الأمر الذي زاد من حدة المشكلات التي تواجهها المخيمات الفلسطينية على مختلف الصعد خاصة الصحية والبيئية والاجتماعية والحياتية.
وقال أبو هولي، إن المؤتمر يعقد في وقت حرج سياسياً، وفي ظل أحداث متسارعة يصعب التنبؤ بنتائجها، خاصة ونحن مقبلون على حكومة إسرائيلية يمينية متشددة يرتكز برنامجها على مخططات لمسح حدود عام 1967، وتفكيك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وسعيها الى تعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة، وسن المزيد من القوانين والتشريعات العنصرية ، ودعم غير محدود لميلشيات المستوطنين ومنظماتهم المنتشرة في كل مكان بالضفة، كغطاء سياسي من شأنه تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من الارض الفلسطينية وممارسة أبشع اشكال التطهير العرقي .
وأضاف، أن الشعب الفلسطيني يواجه حرباً شاملة، وعدواناً دموياً لم يتوقف لحظةً واحدة، يتبادل خلالها جنود الإحتلال والمستوطنون الأدوار في إرتكاب الجرائم واستباحة المقدسات، حيث تواصل آلة الحرب والدمار والقتل الإسرائيلية حصد أرواح أبناء الشعب الفلسطيني، الأبرياء والعزّل بدم بارد وعلى مرأى العالم كما حدث في جريمة إعدام الشاب عمار مفلح في حوارة، بالإضافة إلى ما ينفذه المستوطنون يومياً، والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين وممتلكاتهم
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تقيم مئات الحواجز، وتستمر في عمليات الإعتقال الجماعي وتشديد الخناق والحصار على المدن ولقرى والمخيمات الفلسطينية، وعلى الأسرى في سجون الإحتلال، الذي يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب والإهمال الطبي المخالف للقانون الدولي الذي راح ضحيته الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.
وشدد أبوهولي - في كلمته- إن تلك الجرائم تتطلب من المجتمع الدولي وضع الخطوات العملية على محاسبة ومساءلة الإحتلال عليها، معتبرا أن "الصمت الدولي على الجرائم بمثابة تشجيع لها، فلا تكفي الإدانات، وبيانات التعبير عن القلق لوقف تلك الجرائم بينما تفقد أمهاتٌ وآباء فلذات أكبادهم، وتحتجز جثاميهم في ممارسات لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.
وأشار، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على سلسلة من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، ورفض الاستيطان باعتباره غير قانوني، وتمديد ولاية وكالة الغوث لمدة ثلاث سنوات حتى 30 يونيو 2026، وزيادة مخصصات الوكالة في الميزانية العادية للأمم المتحدة تدريجياً، والتي تعتبر خطوة في تحقيق الاستقرار المالي للأونروا وتأمين التمويل الكافي والمستدام، وهذا يتطلب تحركاً من كل الأطراف المعنية لوضع القرار موضع التنفيذ بان تكون زيادة المخصصات بما يتوافق من احتياجات مالية تلبي متطلبات اللاجئين المتزايدة.
ونوه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء الذكرى 75 للنكبة بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو 2023، الذي يجب ان يستثمر بشكل جيد لتعزيز الدعم للشعب الفلسطيني وحشد الموارد للأونروا، وتسليط الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين التي تتجه نحو الانهيار مع إرتفاع الفقر الى 90%.
وأكد أبو هولي: أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ضرورة العمل على تطويق الأزمة المالية التي تعيشها الاونروا والتي يجب التمسك بها أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل وجود محاولات (مخطط لها) من قبل إسرائيل لإنهاء عملها قبل إيجاد حل لقضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية كان آخرها المساعي الأمريكية الإسرائيلية لمحاولة إحباط مبادرة في الأمم المتحدة لتغيير آلية تمويل الأونروا من خلال زيادة مخصصات الوكالة في ميزانية الأمم المتحدة بشكل تدريجي والانتقال إلى التمويل دائم ومنتظم.
وقال إن الخطوات والتحركات السياسية الفلسطينية المقبلة أمام التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ترتكز على ما تضمنه خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها ال77 خاصة في تحديد العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة قائمة على الإحتلال، والطلب من الجمعية العامة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لاعداد خطة أممية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية باعتبار إسرائيل ليست شريكا في عملية السلام واللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة "إسرائيل" على جرائمها.
وأشار إلى أنه كان أولى خطوات التحرك الفلسطيني تصويت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريًا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وقال إن هذا القرار التاريخي، سيفتح لحقبة جديدة لمساءلة إسرائيل وملاحقتها، وانطلاقا من ادركنا لحراجة ودقة هذه المرحلة فإننا نتطلع وبثقة اكبر نحو الارتقاء بمستويات التنسيق مع كل الاشقاء العرب والتي يفرضها ليس فقط مواجهة السياسات الإسرائيلية الرافضة للحلول السياسية ضمن قرارات الشرعية الدولية وإنما أيضا ً مصالحنا القومية في ظل حكومة اليمين المتشدد التي تحمل فكراً عنصرياً سيدفع بالمنطقة الى دوامة الحروب وعدم الاستقرار.
وتناقش أعمال المؤتمر مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ونشاط الأونروا، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وإعتداءات الإحتلال على القدس.
يشارك في المؤتمر الدول العربية المضيفة للاجئين وهي: الأردن ومصر وفلسطين ولبنان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الأيسيسكو"، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).