هل يطبّق نظام الكد والسعاية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟ نهاد أبوالقمصان ترد

أشادت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان بملاح مشروع قانون الاحوال الشخصية ان الملامح الاولية مبشرة على مستوى عدة محاور أولها توجيهات الرئيس السيسي بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة.
مؤكدة أن هذه النقطة بالغة الاهمية قائلة : " 90% من النزاعات الاسرية في المحكمة هي عبارة عن نزاعات وخناقات على الانفاق على الشقة ومش حاجات تانية حيث أن النزاعات الاسرية بها قدر هائل من النزاع على ماديات الزوج عاوز بعد الطلاق مكان يتزوج فيه مجدداً ومقدرة للانفاق على منزلين السابقة والجديدة والست عاوزة تتطلق بسلام وماتجرجرش ولادها لبيت ابوها ومايبقاش طموحها معاش ناصر 475 ماينفعش الرقم ده لان مصاريف اوراق الزواج والطلاق تتجاوز هذا المبلغ بكثير ولايتماشى مع التغيرات الاقتصادية "
مؤكدة في مداخلة خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن اللافت والمهم صندوق تأمين الاسرة بما يضمن الحياة الكريمة بما يوزاي مثلاً الحد الادنى للاجور "
وأشادت بإرساء معنى مبدأ " الكد والسعاية " ضمن مشروع القانون قائلة : " الحافظ على الذمة المالية للزوج والزوجة والثروة المشتركة يعكس فكرة إرساء مبدأ " الكد والسعاية" وهذا كلام محترم ولو فيه ثروة مكونة في فترة الزواج بنحط فلوسنا على فلوس بعض بعد الطلاق ببتقى بالي مكتوبة بإسمه لكن الي جاية للزوج من ميراث أو شغل ما قبل الزواج دي لاتدخل في الثروة المشتركة ".
وذكرت أنه من المهم معاملة وثيقة الزواج كعقد ببنود وشروط والشروط المتفق عليها يوضع عليها علامة والشروط التي لم يتفق عليها الطرفين يتم شطبها.
وذكرت أن شيخ الازهر الامام أحمد الطيب رجل مستنير ولم يعارض فكرة توثيق الطلاق رغم الجدل في باديء الامر وذلك بعد إطلاع شيخ الازهر على تلك المشاكل الاسرية على الارض وفوضى الطلاق الشفهي قائلة : فيه حالات عرضت على الازهر منها أن بعض الزوجات يعشن مع أزواجهن دون توثيق الطلاق وينجبون أطفالاً ولايعلمون هل هم مطلقين أم متزوجين ".
وأشادت ايضاً ب بتفتح ملف لكافة المنازاعات الاسرية في حالة الطلاق في محكمة واحدة لتسريع الاجراءات قائلة : " خطوة مهمة لكن شريطة أن لا يكون مفتوح السقف الزمني يعني لازم تكون مقرونة بمدة زمنية لاتتجاوز 60 يوماً للبت فيها قضائياً "
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.