الاستقلال المغربي يحمل "بنكيران" مسئولية انسحابه من الحكومة

حمل حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، مسؤولية انسحابه من الحكومة.
جاء ذلك في بيان للجنة التنفيذية للحزب أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين في أعقاب اجتماع عقدته أمس بالعاصمة المغربية الرباط (وسط).
وأكدت اللجنة، في البيان، أنها "تحمل المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي افتقد في لحظة مصيرية من تاريخ بلادنا، الحد الأدنى من الجدية وسلوك رجل الدولة، من خلال رفض الحوار وتقبل الملاحظات والنصائح والانتقادات، سواء من قبل الحلفاء أو أحزاب المعارضة وكل طرف أعلن إختلافه مع اختيارات رئيس الحكومة".
وجددت التأكيد على أنه اختار "الاصطفاف في موقع المعارضة لخدمة مصالح الشعب بعد استنفاد كل وسائل النصح والاقتراح التي تقدم بها الحزب من أجل إخراج بلادنا من حالة الإنتظارية التي أدخلت إليها، نتيجة ضعف الخبرة والتجربة لدى رئيس الحكومة".
كما أعربت عن "اعتزازها بالقرار التاريخي للمجلس الوطني للحزب والقاضي بالانسحاب من الحكومة الحالية، وبالروح الوطنية والنضالية العالية لوزراء الحزب المتشبثين بقيمه وثوابته"، وفق البيان.
وقرر حزب الاستقلال، الأسبوع الماضي، الانسحاب من الحكومة تنفيذا لقرار مجلسه الوطني، يوم 11 مايو/أيار الماضي، الانسحاب من حكومة بنكيران.
وأرجع الحزب قرار انسحابه إلى ما وصفه ب"انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تعبير الحزب.
وقد قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء السبت الماضي، بدء مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب الاستقلال من أجل تشكيلة أغلبية حكومية جديدة.
ويعد حزب الاستقلال أحد أعضاء تحالف الكتلة الديمقراطية الذي تأسس سنة 1992 ويضم إلى جانب الاستقلال (محافظ) كلا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساري)، وحزب التقدم والاشتراكية (يساري)، ومنظمة العمل الديمقراطي (يساري)، حيث أسس هذا التحالف من أجل" بلورة تصور مشترك بين هذه الأحزاب حول الإصلاحات السياسية في البلاد وتنسيق المواقف فيما بينهما "، إلا أن أحزاب هذا التحالف خلال التشكيلة الحكومة الحالية انقسمت بين أحزاب اختارت الالتحاق بالمعارضة وأخرى شاركت في الائتلاف الحكومي.
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
وتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.