أسبوع تشريعي مزدحم ل مجلس النواب: مواجهة ساخنة مع وزير الزراعة ب 166 أداة رقابية.. الإجراءات الضريبية بشأن حسابات البنوك .. إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس

-أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة النواب
-تعديلات الإجراءات الضريبية على طاولة المجلس.. الاحد
-النواب يناقش مشروع قانون تطوير البنية الفوقية المقدم من الحكومة.. الإثنين

أجندة تشريعية مزدحمة تنتظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي هذا الأسبوع، حيث يعقد أولى جلساته غدا الاحد وينتهي الثلاثاء.
وينظر مجلس النواب غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 والذي يأتي تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

كما تشهد أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط وذلك بهدف اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنه سيحول ميناء إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

ويوم الثلاثاء تشهد الجلسة نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك بواقع 166 أداة رقابية حيث طلبات مناقشة عامة وأيضا طلبات إحاطة وأسئلة.