برلماني : غياب الرقابة سبب انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التى طالب فيها ممر المواطنين بالإبلاغ عن أي مبالغة في أسعار السلع، لافتا إلى أن الدولة تطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال العديد من الجهات.

وطالب " حنفى " فى تصريحات له اليوم من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القيام بمزيد من الاجراءات للرقابة على الاسواق والاسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين من خلال رفع الاسعار بصورة كبيرة وغير مبررة .

وقال النائب سيد حنفى طه إنه على سبيل المثال لا الحصر فإن السبب الرئيسى فى الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى جميع السلع الداخلية فى قطاع التشييد والبناء والاسكان بصفة عامة وفى اسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة كان سببه الرئيسى محاولات البعض من الجشعين فى احتكار سلعتى الحديد والاسمنت مطالباً من الحكومة فى مثل هذه الحالات الصارخة سرعة التدخل وتحديد تسعيرة جبرية يلتزم بها جميع المصنعين والتجار .

وقال النائب سيد حنفى طه إن الاقتصاد الحر لا يعنى ترك الحبل على الغارب فغالبية الدول التى تتشدق بما يسمى الاقتصاد الحر تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة انفلات الاسواق مؤكداً أن السبب الرئيسى فى استمرار الانفلات فى الاسواق والاسعار غياب الرقابة وترك تحديد الاسعار لمختلف السلع والمنتجات لمجتمع الصناع والتجار .

وقال النائب سيد حنفى طه إن أكبر دليل على ذلك أننا نجد اسعار طن حديد التسليح تتفاوت بين مصنع واخر بمبالغ تصل لما يقرب من 1000 جنيه فى الطن الواحد متسائلاً من الذى يحدد هذه الاسعار وهل الحكومة على علم بمثل هذه الفوضى فى الاسعار مؤكداً على ضرورة تحديد الاسعار لمختلف السلع الاستراتيجية والاساسية للقضاء على ظاهرة التفاوت الكبير فى الاسعار بين مصنع واخر وبين تاجر وتاجر اخر وربما يكونان داخل نفس المنطقة ولكن هذا يبيع السلعة بسعر والثانى يبيعها بسعر اخر .

وطالب النائب سيد حنفى طه بأن يكون هناك اولوية في الاستيراد حفاظا علي العملة الصعبة والحد من استيراد السلع الاستفزازية خلال هذه الظروف فلا يجب ان يكون هناك 80 % من من السلع داخل المولات والسوير ماركت مستوردة وايضا يجب أن يتم حظر الملابس واثاث المنازل والسلع المعمرة وغيرها مطالباً من الحكومة باصدار قرار بايقاف هذه السلع لمدة 6 أشهر حتي ان يعود الدولار للانخفاض وبعدها نبقي نستورد سلع الرفاهية في السوق المصري التى تمثل خراباً علي الصناعة المصرية .

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة حل مشكلة الاستيراد للسلع غير الاساسية لتعظيم الجنيه والحد من الدولار ومن يعجبه ذلك من المستوردين يخش السوق المصري بهذه السلع مطالباً من الحكومة اصدار قرار لكل التوكيلات المستوردة للسلع ذات الرفاهية بالاستيراد بالجنيه المصري والا يتوقف الاستيراد وبهذا سوف يتم تدويل الجنيه المصري وتعظيم قيمته عالمي .