نائب: غياب الرقابة سبب انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار

أيد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، دعوة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء للمواطنين بالإبلاغ عن أي مبالغة في أسعار السلع.
وطالب «حنفى» في بيان أصدره ،اليوم الجمعة، الحكومة، القيام بمزيد من الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار وتطبيق القانون ضد من يحاولون الإتجار في قوت المصريين من خلال رفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة .
وقال النائب إنه على سبيل المثال لا الحصر فإن السبب الرئيسى في الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في جميع السلع الداخلية في قطاع التشييد والبناء، مثل حديد التسليح والأسمنت، كان سببه الرئيسى محاولات البعض احتكار سلعتى الحديد والأسمنت، مطالبًا في مثل هذه الحالات، سرعة التدخل وتحديد تسعيرة جبرية يلتزم بها جميع المصنعين والتجار .
وأضاف عضو مجلس النواب أن الاقتصاد الحر لا يعنى ترك الحبل على الغارب فغالبية الدول التي تتشدق بما يسمى الاقتصاد الحر تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة انفلات الاسواق، مؤكدًا أن السبب الرئيسى في استمرار الانفلات في الاسواق والأسعار غياب الرقابة وترك تحديد الاسعار لمختلف السلع والمنتجات لمجتمع الصناع والتجار
ولفت إلى أن أكبر دليل على ذلك أن أسعار طن حديد التسليح تتفاوت بين مصنع وأخر بمبالغ تصل لما يقرب من 1000 جنيه في الطن الواحد، متسائلًا من الذي يحدد هذه الاسعار وهل الحكومة على علم بمثل هذه الفوضى في الأسعار، مؤكدًا على ضرورة تحديد الاسعار لمختلف السلع الاستراتيجية والاساسية للقضاء على ظاهرة التفاوت الكبير في الأسعار بين مصنع وأخر وبين تاجر وتاجر آخر وربما يكونان داخل نفس المنطقة ولكن هذا يبيع السلعة بسعر والثانى يبيعها بسعر آخر.
وطالب «طه» بأن تكون هناك أولوية في الاستيراد حفاظا على العملة الصعبة والحد من استيراد السلع الاستفزازية خلال هذه الظروف فلا يجب أن يكون هناك 80% من السلع داخل المولات والسوير ماركت مستوردة وأيضا يجب أن يتم حظر الملابس وأثاث المنازل والسلع المعمرة وغيرها مطالبًا من الحكومة باصدار قرار بايقاف هذه السلع لمدة 6 أشهر حتي أن يعود الدولار للانخفاض وبعدها نبقي نستورد سلع الرفاهية في السوق المصرية التي تمثل خراباً على الصناعة المصرية.
وطالب النائب الحكومة بحل مشكلة الاستيراد للسلع غير الأساسية لتعظيم الجنيه والحد من الدولار ومن يعجبه ذلك من المستوردين يخش السوق المصري بهذه السلع مطالباً من الحكومة اصدار قرار لكل التوكيلات المستوردة للسلع ذات الرفاهية بالاستيراد بالجنيه المصري والا يتوقف الاستيراد وبهذا سوف يتم تدويل الجنيه المصري وتعظيم قيمته عالمياً.