غرفة الصناعات المعدنية: زيادة ضرائب الحديد لن تضر بالمصانع وإنما يتحملها المستهلك

قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة الضرائب على حديد التسليح بأنواعه بنسبة 11% مقابل 8% حاليا، لن يضر أصحاب المصانع، وإنما سيكون المتضرر الوحيد هو المستهلك.
وأشار حنفى إلى أن تطبيق القرار عقب التوافق المجتمعى عليه سيؤدى إلى وجود تلاعب كبير من جانب التجار، وأرجع ذلك إلى أن الضريبه سيتم فرضها على المنتج النهائى فقط وهو حديد التسليح ولم يتم تطبيقه على جميع القطاعات العاملة به من خامات وعلى المصدرين والمستوردين، مؤكدا أن تسوية الضرائب سيتم التلاعب بها.
وأضاف حنفى "يوجد أكثر من نسبة لضريبة المبيعات خلال الوقت الحالى داخل القطاع، لافتا إلى أن أغلب عمليات البيع تتم دون فواتير مما تزيد من مكاسب التجار بنسبه 3% على المكسب الأساسى.
وأوضح حنفى أن زيادة نسبة المبيعات بنسب كبيرة ستزيد من المبالغ المستحقة لدى المنتجين والتجار عند الضرائب، والتى تقوم الضرائب بحجزها لحين إتمام عمليات البيع، مطالبا الحكومة بضرورة معالجة ذلك الأمر.
وقال سمير نعمان المدير التسويقى لشركة حديد "عز"، إن الزيادة فى ضريبة المبيعات، التى أعلنت بقيمة 3%، تؤثر على رفع قيمة تكلفة الطن لحديد التسليح، وبالتالى تؤثر على السعر النهائى للمستهلك محلياً، لافتا إلى أن شركات الحديد ستحصل قيمة الزيادة فى الضريبة على المستهلك من خلال سعر البيع النهائى.
وارتفعت أسعار الحديد الشهر الماضى 150 جنيها للطن لمعظم الشركات المنتجة محليا، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع 4210 جنيهات، وللمستهلك 4385 جنيها.
وقال أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الحكومة بزيادة ضرائب المبيعات علي السلع ،بعضها إيجابيا والأخر سلبيا.
وأضاف "شيحة" ل"الوطن" أن زيادة الضرائب علي المشروبات الروحية والكحولية لن يسبب ضرر كبير لشرائح كبيرة من الشعب المصري حيث أن تلك السلع ضارة بصحة الإنسان وتحرمها الشرائع السماوية، حسب قوله، لكن زيادة الضرائب على المياه الغازية والاتصالات والسجائر غاية في الخطورة وتتسبب في نتائج كارثية على الأسعار التى ستشهد ارتفاعات غير مسبوقة.
ومن جانب آخر، قال أحمد الزيني، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن فرض ضرائب مبيعات على الحديد ليصل إلى 11% وعلى الأسمنت بنسبة 10% لن يؤثر كثيرا على ارتفاع الأسعار، لأن الأسمنت على سبيل المثال يتم بيعه في السوق المصري بأكثر من 40 دولارا للطن عن السعر العالمي، وهو سعر مبالغ فيه إلى جانب أن هناك فائضا كبيرا من الأسمنت وبالتالي فلن تستطيع الشركات الأجنبية أن ترفع السعر، أما بالنسبة للحديد فمن الوارد أن يتم رفع أسعاره خاصة مع قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد الذي صدر أخيراً.