بكين: علاقاتنا مع مصر "اللبنة الأولى" لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع العرب

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي بدأت عام 1956، أطلقت "الذروة الأولى" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، وفي عام 1965، تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من سوريا واليمن والعراق والمغرب والجزائر والسودان والصومال وتونس وموريتانيا وغيرها من الدول، وفي عام 1971، تم استعادة المقعد الصيني الشرعي في الأمم المتحدة، مما أتى ب "الذروة الثانية" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، حتى عام 1978، تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من الكويت ولبنان وجزر القمر والأردن وعمان وليبيا وغيرها من الدول.
وذكرت الوزارة- في تقرير أذاعته وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء- أن في نهاية عام 1978، بدأت الصين تنفذ سياسة الإصلاح والانفتاح، مما دفع ب "الذروة الثالثة" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، وحتى عام 1990 تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل من جيبوتي والإمارات وقطر وفلسطين والبحرين والسعودية وغيرها من الدول، إلى هنا تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجميع الدول العربية.
وأضافت: "ظلت الصين تدعم نضال الشعوب العربية ضد الإمبريالية وكسب الاستقلال القومي والحفاظ عليه، وتدعم حكومات الدول العربية لانتهاج سياسة عدم الانحياز والمسالمة والمحايدة، وتدعم تطلعات الشعوب العربية إلى تحقيق التضامن والوحدة بطرق اختارها أنفسهم، وتدعم الدول العربية لتسوية النزاعات بينها عبر التشاور السلمي، وتدعو إلى ضرورة احترام سيادة الدول العربية من قبل جميع الدول الأخرى، وترفض الاعتداء والتدخل من أي طرف، الأمر الذي نال ثقة الدول العربية وشعوبها، وأرسى أساسا سياسيا متينا للتطور المستمر والسريع للعلاقات الصينية العربية".
وأشارت إلى أنه خلال الحرب الباردة، نشأت وتطورت حركة عدم الانحياز التي بادر إليها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس يوغوسلافيا جوزيف بروز تيتو ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، ومع اهتمام الصين بتطوير وتعزيز العلاقات مع حركة عدم الانحياز، وتعميق التعاون مع الدول النامية الغفيرة بما فيها الدول العربية، الأمر الذي فتح عهدا جديدا لوحدة الدول النامية، ودفع عملية تعددية الأقطاب والعولمة الاقتصادية إلى الأمام.
وأوضحت أن الدول العربية قدمت دعما قويا للصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة ومسألة تايوان وغيرها من المسائل، في عام 1971 تم اعتماد مشروع القرار المطروح من قبل الجزائر وألبانيا بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 76 دولة بما فيها 13 دولة عربية لصالح مشروع القرار، مما أعاد المقعد الشرعي إلى جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين الذي يعد لحظة مفصلية خالدة في تاريخ العلاقات الدولية.
وأشارت الخارجية الصينية إلى أنه منذ ثمانينات القرن الماضي وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، تعمل الصين والدول العربية على دفع تعددية الأقطاب للقوى الدولية ودمقرطة العلاقات الدولية، وتعمل سويا على الدفع بإقامة نظام جديد أكثر عدلا وديمقراطية، والتركيز على الدعوة إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المعترف بها في العلاقات الدولية، والتمسك بمبدأ مساواة السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحق جميع الدول في المشاركة المتساوية في الشؤون الدولية مهما كانت كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة، فقيرة أو غنية؛ ودعم حقوق كافة الشعوب لكسب الحرية والاستقلال والسيادة على جميع أراضيها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت أن هذه الرؤى التي تعكس المطالب السائدة للدول النامية ساهمت في صيانة المصالح المشتركة للدول النامية وتدعيم القضية العادلة للسلام والتنمية في العالم.
ونوهت الخارجية الصيتية- في تقريرها- بعلاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، والتي تتمتع بدرجة عالية من المزايا التكاملية اقتصاديا، حيث بدأ التبادل التجاري بين الجانبين قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية، مشيرة إلى أن تمتع الدول العربية بالموارد والطاقة الوافرة، حيث يشكل حجم احتياطي النفط في الدول العربية 55.7% من احتياطي النفط المثبت في العالم.
وقالت إنه مع تطور العلاقات بين الصين والدول العربية، نما حجم التبادل التجاري بين الجانبين بسرعة، وازدادت نسبة التجارة النفطية بين الجانبين من إجمالي التبادل التجاري، وفي فترة العقود الأربعة من عام 1970 إلى عام 2010، ازداد حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بأكثر من 620 ضعفا، وازدادت الواردات النفطية الصينية من الدول العربية بحوالي 30 ضعفا في فترة العقدين من بداية التسعينات إلى عام 2010.
وأضافت أنه بعد انتهاء الحرب الباردة، شهدت العولمة الاقتصادية تطورا معمقا، وشهد التعاون بين الصين والدول العربية في كافة المجالات تطورا سريعا وشاملا، حيث أصبحت الدول العربية أهم موردي الطاقة وشركاء التعاون الاقتصادي والتجاري للصين، وهي توفر نصف الواردات الصينية من النفط الخام لزمن طويل، ويتعمق التعاون العملي المتركز على النفط الخام والبتروكيماويات بين الجانبين، مما أقام علاقات الشراكة الاستراتيجية المستقرة والموثوق بها بينهما في مجال الطاقة، ومع التطور المتسارع للعملية الصناعية في الدول العربية، يتقدم التعاون الصيني العربي في مجالات الاستثمارات الصناعية والتواصل والترابط والمقاولات الهندسية على نحو معمق.
ونوه التقرير بالعلاقات بين الصين وجامعة الدول العربية، حيث تربط الصين وجامعة الدول العربية علاقات الصداقة، والتي بدأت بعد إقامة علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في عام 1956، وفتحت الجامعة مكتبها في الصين في عام 1993، ووقعت وزارة الخارجية الصينية مذكرة التفاهم بشأن إنشاء آلية المشاورات السياسية مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عام 1999، وعينت الصين السفير الصيني لدى مصر مندوبا صينيا لدى جامعة الدول العربية في أكتوبر عام 2005، وأقامت وزارة الخارجية الصينية آلية الحوار السياسي والاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في يونيو عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج يولي اهتماما بالغا للعلاقات مع الدول العربية وجامعة الدول العربية، ففي يناير عام 2016، قام الرئيس الصيني بزيارة لمقر جامعة الدول العربية، حيث ألقى كلمة مهمة تحت عنوان "التشارك في خلق مستقبل أفضل للعلاقات الصينية العربية"، وفي نوفمبر عام 2022 بعث الرئيس شي جين بينج ببرقية التهاني إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وأعرب فيها عن تهنئته بعقد الدورة ال31 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وتطرق تقرير وزارة الخارجية الصينية إلى تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي وتطوره، والذي يضم الصين و22 عضوا في جامعة الدول العربية، وهدفه هو تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية، مشيرا إلى أنه بعد 18 سنة من التطور، لقد تمت إقامة 17 آلية تعاون في إطار المنتدى، بالإضافة إلى عقد 9 دورات للاجتماع الوزاري للمنتدى حتى اليوم.
وفي وجه النزاعات والصراعات المتشابكة والمعقدة في منطقة الشرق الأوسط، تلعب الصين بنشاط دورها كدولة مسؤولة كبيرة، وتطبق بجدية المفهوم الجديد للأمن المشترك والمتكامل والتعاوني والمستدام، وتعمل على تعزيز التواصل والتنسيق مع الدول العربية، بغية تضافر الجهود للدفع بإيجاد حل سياسي للقضايا الساخنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تدعم الصين بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتدعم إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما ظلت الصين تلعب دورا إيجابيا وبناء لإيجاد حل ملائم للمسألة السورية، حيث عينت الحكومة الصينية مبعوثها الخاص للمسألة السورية عام 2016، الذي عمل على الاتصال مع الأطراف المعنية بالمسألة السورية وبذل جهودا حميدة كبيرة لدفع مفاوضات السلام، مما أسهم بالحكمة والحلول الصينية في حل المسألة السورية.
وبالنسبة للقضية اليمنية فمنذ اندلاع الحرب في اليمن، تدعم الصين بثبات الجهود الرامية إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وتدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني لأداء مهامه، وتدعم حل القضية اليمنية عبر الطرق السياسية، وتدعم الأمم المتحدة للعب دور عادل ومتوازن كالقناة الرئيسية للوساطة، وتدعم المطالب المشروعة لليمن وغيره من الدول العربية في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف.
كما تدعم الصين بثبات حق الشعب العراقي في اختيار طريق تنموي يتناسب مع ظروفه الوطنية بإرادته المستقلة، وتدعم جهود العراق للحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره، وظلت الصين تدعم عملية الحل السياسي القضية الليبية، وتشارك بنشاط في المؤتمرات الدولية والإقليمية للوساطة في القضية الليبية، وتحافظ على الحقوق والمصالح المشروعة لليبيا في مجلس الأمن الدولي وغيره من المحافل الدولية.
وفي السودان تدعم الصين جهوده لدفع عملية الانتقال السياسي، وتبذل جهودا حثيثة لدى الأطراف السودانية المعنية؛ لتسوية الخلافات عبر الحوار والتشاور، وتحافظ على الحقوق والمصالح المشروعة للسودان في مجلس الأمن الدولي وغيره من المحافل المتعددة الأطراف، وتدعو الصين إلى ضرورة حل مسألة السودان من قبل الشعب السوداني، ويجب على المجتمع الدولي استئناف الدعم الاقتصادي للخرطوم ورفع العقوبات المفروضة في أسرع وقت ممكن، بما يوفر طاقة إيجابية للانتقال السياسي في السودان.
وأوضح التقرير أن الدول العربية التي تقع في منطقة التلاقي ل"الحزام والطريق"، تعد شريكا مهما في حضارة طريق الحرير وشريكا طبيعيا لبناء "الحزام والطريق"، وقد ساهم التعاون في بناء "الحزام والطريق" في تطوير العلاقات الصينية العربية على نحو شامل، حيث قام الجانبان بربط بناء "الحزام والطريق" بالظروف الواقعية للمنطقة، وربط العمل الجماعي بالتعاون الثنائي، وربط تدعيم التنمية بالحفاظ على السلام، لتحقيق تكامل المزايا والكسب المشترك، مما خلق مشهدا مزدهرا وحيويا في كل الأماكن التي تطبق مبادرة "الحزام والطريق" فيها.
ونوه التقرير بأنه خلال جائحة كورونا تضامنت وتآزرت الصين والدول العربية بروح الفريق الواحد منذ حدوث جائحة فيروس كورونا المستجد، وأجرت تعاونا فعالا في مجالات تطوير اللقاحات واستخدامها والوقاية والسيطرة المشتركة وتقاسم الخبرات والأدوية العلاجية وغيرها، مما نصب قدوة يحتذى بها للتعاون العالمي في مكافحة الجائحة، وذلك يعد تجسيدا حيا لتشارك الصين والدول العربية في المستقبل المشترك.
وأكدت الخارجية الصينية- في ختام التقرير- أن الصين والدول العربية أعضاء مهمون في صفوف الدول النامية، وقوى سياسية مهمة على الساحة الدولية، وظلت الصين تنظر إلى العلاقات الصينية العربية من منظور استراتيجي، وتعتبر الدول العربية شركاء مهمين لها في السير الثابت على طريق التنمية السلمية وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية والدفع ببناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
وفي ظل الظروف التاريخية الجديدة، من المهم أن يتطور التعاون الصيني العربي باستمرار في ظل التيار العالمي للتطور والتقدم، ويتقدم إلى الأمام باستمرار مواكبا لخطوات تاريخ البشرية، إن الجانبين الصيني والعربي في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز التعاون لتجاوز الصعوبات والتقدم إلى الأمام يدا بيد.
وتحرص الصين على انتهاز فرصة القمة الصينية العربية الأولى للعمل مع الدول العربية على تكريس الصداقة الصينية العربية التاريخية، ومواصلة إثراء وتعميق معادلة التعاون الشاملة الأبعاد والمتعددة المستويات والواسعة النطاق بين الجانبين، والعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، بما يعود بالخير على الشعب الصيني والشعوب العربية، ويعزز التضامن والتعاون بين الدول النامية، ويحافظ معا على قضية السلام والتنمية في العالم.
وتستضيف المملكة العربية السعودية ثلاث قمم بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، وهي قمة "سعودية - صينية" بمشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقمة "الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، والثالثة "الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية.