بعد خطة الحكومة بشأن الدولار | أول إجراء من اقتصادية النواب

أكد محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من اجل تقليل الطلب علي العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.
وأضاف "الصعيدي" ل"صدي البلد"، أن من ابرز الجهود ايضا التي تقوم بها الدولة لتقليل الطلب علي العملة الصعبة " الدولار الأمريكي" وتخفيف الضغط عليها وذلك من أجل تعزيز قوة العملة الوطنية بما يدعم نمو الإقتصاد القومي هي سياسية الإستيراد الرشيد، لافتا الي أن الدولة ضيقت مجال إستيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوى" مما يعمل علي خفض فاتورة الإستيراد وتوفير مزيد من الإحتياطي الأجنبي.
وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الطلب علي الدولار، أشار عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أن أهمها قرار الدكتور مصطفي مدبولي بتخصيص رحلات الحج لمن يعتمر للمرة الأولي فقط وبالطبع سيدعم هذا القرار الأهداف المراد تحقيقها بالوقت الحالي، هذا بالإضافة إلي المساعي الواسعة التي تم بذلها لعودة السياحة الروسية مجددا بحركتها الطبيعية فهي مورد هام للسياحة المصرية.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : أصبح حاليا لا يتم إستيراد السلع إلا الأساسية، كما أنه لا يوجد أي نوع من العجز في توافر أي سلعة ذلك تزامنا مع خطة الدولة في تنمية ملف الصادرات والذي بالطبع يجلب مبالغ طائلة من العملة الصعبة.
توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية
واكد النائب"، أن الإهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة، ويجب الاهتمام والتركيز علي توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية باعتبارها أكثر المنتجات استهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.
وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورة الإعلان عنها.