قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن توجيه الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعات الإستراتيجية يهدف إلي رفع قيمة الناتج المحلي و جلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات، لافتة إلي أن الإهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة. وطالب " الصعيدي" في تصريحات ل " صدي البلد"، بأهمية توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية بإعتبارها أكثر المنتجات إستهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة. وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الإكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها". كما لفت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل علي إزالة أي نوع من العقبات التي تتطرأ علي شحنات التصدير وتعيق سرعة أثناء تسفيرها للخارج. شعبة السيارات: توجه الدولة لتوطين الصناعة خطوة مهمة لتحسين الاقتصاد المصرى وفي سياق متصل اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير". وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية. السيسي يطلع على برامج الحكومة لتسهيل الاستيراد والتصدير وتطوير قطاع الصناعة وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلاً عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.
