إشادة برلمانية بجهود الحكومة في منح التيسيرات المطلوبة لتوطين صناعة المعدات والآلات.. نواب: تستهدف توفير عملة صعبة وفرص عمل وتقلل الاستيراد

صناعة النواب: توطين الصناعة المحلية يوفر فرص عمل ويقلل الاستيراد
برلماني يطالب الحكومة بتوطين صناعة الاجهزة المنزلية لتقليل الاستيراد من الخارج
برلماني: ضرورة اطلاق مشروعات انتاجية تسهم في زيادة الصادرات

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب، بجهود الحكومة في منح التيسيرات المطلوبة لتوطين صناعة المحلية في المعدات والآلات والطلمبات وغيرها من الجهود التي تم التوجية اليها في توطين الصناعة المصرية، مؤكدين أنها تستهدف توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المصرى وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات للخارج.

قالت ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جهود الرئيس السيسي ورئيس الحكومة بشأن توطين الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية والحالية والمستمرة تستهدف توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المصرى وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات للخارج.

توطين الصناعة في مصر
وقالت "متى" ل"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة في مصر وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل لأهمية توطين الصناعة في مصر، تتحقق على أرض الواقع من خلال توقيع اتفاقات تعاون بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دلالة قوية على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي إلى واقع.
وأضافت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصر بمثابة قرار حكيم، مشيرة إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية ، ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.
وأعربت عضو لجنة الصناعة عن تمنياتها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذا الشأن، لأننا فى أمس الحاجة لتدعيم عملية الصناعة والصناعات الوطنية، مؤكدة على ضرورة أن تلقى هذه الصناعات اهتمامًا يليق بها فى مصر، لاسيما وأن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد وإعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة ، إلى جانب الحرص على التركيز على تصنيع المواد الخام الأولية، وتحويل السوق المصري من مستهلك إلى منتج ومصدر فى وقت واحد.
واكدت النائبة، أن توطين الصناعة له العديد من الفوائد التي أبرزها، توفير فرص عمل وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة والقيمة المضافة.
ومن جانبه، قال محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الحكومة بشأن توطين الصناعة في مجال الالات والمعدات وغيرها من المواد تهدف الي زيادة قيمة الناتج المحلي وتوفير عملة صعبة للدولة مما يعود بالنفع علي المواطن من جهة والدولة من جهة اخرى.
توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية
واكد "الصعيدي" ل"صدي البلد"، أن الإهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة، ويجب الاهتمام والتركيز علي توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية باعتبارها أكثر المنتجات استهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.
وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".
كما قال عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة من اجل توطين الصناعة في مصر وصناعات المعدات والالات وغيرها من الصناعات الهامة التي تحتاجها مصر وذلك يؤكد حرص القيادة السياسية علي النهوض بالصناعة المصرية.
وأكد "الشوربجي" ل"صدي البلد"، أن اتخاذ خطوات سريعة من جانب الحكومة بشأن اولوية توطين الصناعات حيث أن الفترة الاخيرة شهدت أزمات عالمية متعددة كان أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتي نجم عنها أثار سلبية بمختلف دول العالم، ولذا سارعت الدولة بتأمين كافة احتياجاتها من الغذاء والصناعة بشكل محلي والعمل علي تقليل معدل الاستيراد.
توطين الصناعات الغذائية
وطالب النائب بالتركيز على توطين الصناعات الغذائية المرتبطة بمجال الزراعة والتغلب علي كافة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، إضافة إلي الإستمرارية في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته وذلك لمساهمتهم الكبيرة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أهمية تميز المشروعات التي يتم إطلاقها بصفة " الإنتاجية" وليس العمل لتلبية الإستهلاك المحلي فقط بل التخطيط للدخول في المنافسة العالمية من خلال التصدير للخارج، معقبا " علي سبيل المثال حققنا أرقام عالية في تصدير صادرات الفاكهة والخضر المجففة وغيرها من المحاصيل".
وناشد البرلماني، بتصنيع وإنتاج الكتان محليا وليس الإكتفاء بتصدير المادة الخام فقط، فنحن نمتلك أكثر من 60 ألف فدان خاص بزراعته، إضافة إلي التركيز علي صناعة السيلكون باعتبارنا من أوائل الدول التي تمتلك سبل إنتاجه بيسر وأبرزها الرمال المتحركة بسيناء.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : استغلال موارد الدولة بشكل أمثل لتنمية القطاع الصناعي يدعم فتح مجالات جديدة لنا بالسوق المحلي والعالمي، علاوة على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،عقد مساء اليوم، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خاصة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد متابعة موقف مشروعات المرافق التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية بشكل عام، كما تطرق بشكل خاص إلى موقف مشروعات المرافق التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في عدد من المحافظات.
وأضاف "سعد": أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن توطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات يعد أولوية قصوى يحتاجها قطاع المرافق في مصر، وفي هذا الإطار وجّه رئيس الوزراء بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين، مؤكدا أن الدولة مستعدة لتقديم هذه الحوافز لهم، ومضيفا أن الحكومة تشجع هؤلاء المصنعين على بدء تصنيع هذه المنتجات.
وتابع المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا الجهود المبذولة لاستخدام الطرق الحديثة في معالجة الصرف الصحي، باستخدام المواد المُصنعة محليا، كما تم التأكيد على أهمية إجراء الصيانة بشكل دقيق، وحسن الإدارة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى الموقف المالي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات القابضة، وكذا موقف حل التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة.