السيسي يوجه بتوطين الصناعات الاستراتيجية وتسهيل التصدير.. ونواب: جهود واسعة من الدولة لتطوير أساليب الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد.. ونسعى للتوسع في المشروعات الإنتاجية

برلمانية تطالب بتوفير المواد الخام للصناعة وتنويع مصادر إستيرادها
نائب يطالب بدعم المُصدرين وتيسير كافة الإجراءات عليهم
بعد توجيهات الرئيس| برلماني يطالب بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة لدعم قطاع الصناعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير".
وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلاً عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.
وفي هذا الصدد، أوضح عدد من نواب البرلمان فوائد ومزايا توطين الصناعات الإستراتيجية وعلي رأسها السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلي إعطائهم بعض التوصيات التي تسهم في حل مشكلات أصحاب المصانع والمٌصدرين ..ونستعرض أرائهم في السطور التالية.
فى البداية،قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن توجيه الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعات الإستراتيجية يهدف إلي رفع قيمة الناتج المحلي و جلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات، لافتة إلي أن الإهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة.
وطالب " الصعيدي" في تصريحات ل " صدي البلد"، بأهمية توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية بإعتبارها أكثر المنتجات إستهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.
وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الإكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".
كما لفت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل علي إزالة أي نوع من العقبات التي تتطرأ علي شحنات التصدير وتعيق سرعة أثناء تسفيرها للخارج.
ومن جانبها قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تنمية القطاع الصناعي وتطوير أساليب العملية الصناعية وفقا لأحدث الوسائل العالمية، يحتل أولويات الحكومة في الفترة الراهنة وذلك بإعتبار مجال الصناعة هو العمود الفقري لإحداث أي نوع من التقدم الإقتصادي.
وطالبت " متي" في تصريحات ل " صدي البلد"، بأهمية التركيز علي توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام وغيرها لكونها أهم أساسيات العملية الصناعية، فأغلب هذه المواد يتم إستيرادها من الخارج ولذلك فإن توفيرها يدعم زيادة الإنتاجية وإزالة أي تحدي قد يواجه المُصدر في هذه الأمر، منوهة إلي أهمية إحلال بدائل أخري لدول إستيراد هذه المواد من أجل الحصول علي أسعار مناسبة.
واستطردت النائبة حديثها، قائلة : في الفترة الحالية توجد جهود من الدولة بتقليل الطلب علي العملة الصعبة وتخفيف الضغط عليها ولذلك فإن عدم الإعتماد علي دول معينة في الحصول علي المواد الخام منها فقط يعمل علي خروج أقل مبالغ من إحتياطي النقد الأجنبي لدينا خاصة أننا لا نستطيع عمل إغراق لها والتوقف عن إستيرادها.
وناشدت البرلمانية، بضرورة رصد معوقات الصناعة والعمل علي حلها بشكل فعال وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين هيئتي تنمية الصناعة والصادرات والواردات مع أصحاب المصانع ومعاونتهم في كافة مشكلاتهم.
وفي سياق متصل قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الأونة الأخيرة شهدت أزمات عالمية متعددة كان أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتي نجم عنها أثار سلبية بمختلف دول العالم، ولذا سارعت الدولة بتأمين كافة إحتياجاتها من الغذاء والصناعة بشكل محلي والعمل علي تقليل معدل الإستيراد.
وطالب " الشوربجي" في تصريحات ل " صدي البلد"، بالتركيز علي توطين الصناعات الغذائية المرتبطة بمجال الزراعة والتغلب علي كافة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، إضافة إلي الإستمرارية في الإستغلال الأمثل لموارد الدولة من الغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته وذلك لمساهمتهم الكبيرة في زيادة إحتياطي النقد الأجنبي.
و أشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أهمية إتسام المشروعات التي يتم إطلاقها بصفة " الإنتاجية" وليس العمل لتلبية الإستهلاك المحلي فقط بل التخطيط للدخول في المنافسة العالمية من خلال التصدير للخارج، معقبا " علي سبيل المثال حققنا أرقام عالية في تصدير صادرات الفاكهة والخضر المجففة وغيرها من المحاصيل".
وناشد البرلماني، بتصنيع وإنتاج الكتان محليا وليس الإكتفاء بتصدير المادة الخام فقط، فنحن نمتلك أكثر من 60 ألف فدان خاص بزراعته، إضافة إلي التركيز علي صناعة السيلكون بإعتبارنا من أوائل الدول التي تمتلك سبل إنتاجه بيسر وأبرزها الرمال المتحركة بسيناء.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : استغلال موارد الدولة بشكل أمثل لتنمية القطاع الصناعي يدعم فتح مجالات جديدة لنا بالسوق المحلي والعالمي، علاوة علي توفير مزيد من فرص العمل للشباب.